[الأقوال في عصمة الأنبياء]

واختلفوا [1] في عصمة الأنبياء.

وما سوى الكذب في التبليغ من الذنوب فهي إمّا ترجع إلى العقيدة أو إلى العمل، والأوّل وهو الكفر والشرك، ممّا أجمعوا أيضاً على عصمة الأنبياء منه سواء في ذلك قبل البعثة وبعدها.

والثاني أعني العصيان في العمل بترك واجب أو فعل محرّم، فينقسم إلى كبيرة وصغيرة، وكلّ منهما إمّا يصدر عمداً وإمّا يصدر سهواً فالأقسام أربعة:

الأوّل: العصمة من الكبائر عمداً، لامخالف فيه إلاّ الحشوية، لكن وجوبها عند الأشاعرة سمعاً وعند العدلية عقلاً.

وقال الجرجاني: «المختار خلافه» وقال التفتازاني: «المذهب عندنا منع الكبائر بعد البعثة مطلقاً».

الثاني: العصمة من الكبائر سهواً، وقد وافق الإمامية على القول بها المعتزلة، قال الفاضل المقداد: «وقالت المعتزلة بامتناع الكبائر مطلقاً». [1] ، وهو مختار المحقّقين من الأشاعرة، قال التفتازاني: «المذهب عندنا منع الكبائر بعد البعثة مطلقاً»[2] ، والظاهر من عبارة المواقف أنّ أكثرهم قائلون بالجواز، حيث قال: «وأمّا سهواً فجوّزه الأكثرون» وذيَّله شارح المواقف بقوله: «والمخت[3]ار خلافه».