من غير تكثير بالاعتبارات، ومن غير ترجيح بعضها على بعض.

وبعضهم ينكرون [1] وجود العلل والمعلولات أصلاً، فيقولون بأنّه لامؤثّر إلاّ اللّه.واللّه تعالى إذا فعل شيئاً، كالإحراق، مقارناً بالشيء كالنار، على سبيل العادة، ظنّ الخلق أنّ النار علّة، والإحراق أثره ومعلوله، وذلك الظنّ باطل، على ما مرّ بيانه.

إن كان مختاراً جاز أن يتكثّر أثره مع وحدته، وإن كان موجَباً فذهب الأكثر إلى استحالة تكثّر معلوله باعتبار واحد».[1]

وقال المحقّق الجرجاني: «قد يتوهّم أنّ الفاعل الحقيقي إن كان موجَباً لم يجز أن يصدر عنه ما فوق أثر واحد اتّفاقاً، وإن كان مختاراً جاز أن يصدر عنه آثار اتّفاقاً، فالنزاع إذاً في كون المبدأ موجَباً أو مختاراً لا في هذه القاعدة».[2]

وقوله: «من غير ترجيح بعضها على بعض» أي يجوز أن يفعل الفاعل المختار أفعالاً كثيرة من غير حاجة إلى أن يرجّح وجود بعضها على بعض ويقدّم إيجاده عليه، كما هو رأي الحكماء من صدور الممكنات عن المبدأ الأوّل تعالى على ترتيب خاصّ.

والمقصود بضمير المتكلّم في قوله: «عندنا» هم الأشاعرة، كما فسّره بذلك شارح المواقف، وقال الچلبي في توضيحه: «وجه التفسير بالأشاعرة مع أنّ المعتزلة أيضاً قائلون بما ذكر (عدم امتناع صدور الكثير عن الواحد الحقيقي) هو قول المصنّف: «ونحن نقول بأنّ جميع الممكنات مستندة إلى اللّه تعالى» فانّ المراد هو الاستناد بلا واسطة، إذ الفلاسفة قائلون بالأعم من ذلك، وهذا لا يثبت على أصل المعتزلة لأنّهم قد يعلّلون بعض الممكنات ببعض آخر منها، وأمّا الماتريديّة فليس الخلاف بينهم وبين الأشاعرة إلاّ في مسائل عديدة، ولهذا لا يفردون بالذكر ويدرجون في عداد الأشاعرة في أكثر المواضع».[4]