responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 85

فصل
مذهب الحكماء والمتكلّمين
(في كيفية صدور الممكنات عن الباري تعالى شأنه)

قالت الحكماء: الواحد لا يصدر عنه من حيث هو واحد إلاّ شيء واحد [1]. وذلك لأنّه إن صدر عنه شيئان، فمن حيث صدر عنه أحدهما لم يصدر عنه الآخر وبالعكس، فإذن صدرا عنه من حيثيّتين.والمبدأ الأوّل تعالى واحد من كلّ الوجوه، فأوّل ما يصدر عنه لايكون إلاّ واحداً.

ثمّ إنّ الواحد يلزمه أشياء، إذ له اعتبار من حيث ذاته، واعتبار بقياسه إلى مبدئه، واعتبار للمبدأ بالقياس إليه. وإذا تركّبت الاعتبارات حصلت اعتبارات كثيرة; وحينئذ يمكن أن يصدر عن المبدأ الأوّل بكلّ اعتبار شيء. وعلى هذا الوجه تكثر الموجودات الصادرة عنه تعالى.

وأمّا المتكلّمون فبعضهم يقولون: إنّ هذا إنّما يصحّ أن يقال في العلل والمعلولات[2] ; أمّا في القادر، أعني: الفاعل المختار، فيجوز أن يفعل شيئاً



[1] وهذا هو مختار المصنف ـ ره ـ في تجريد العقائد حيث قال: «ومع وحدته يتّحد المعلول، ثمّ تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافات».


[2] إنّ جماعة من المتكلّمين فرّقوا بين الفاعل المختار وغير المختار، أعني: الفاعل الطبيعي، فالتزموا بقاعدة الواحد في الأوّل وأنكروها في الثاني، قال العلاّمة الحلّي: «المؤثّر

نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست