الأصلح (1) واجب عليه تعالى، لأنّ الأصلح وغير الأصلح متساويان بالقياس إلى قدرته، والقادر المحسن إلى غيره إذا تساوى شيئان بالقياس إليه وكان في أحدهما زيادة إحسان إلى غيره اختاره فيهما البتّة.

واتّفقوا على أنّ التكليف منه حسن، إذ فيه تعريض العباد لاستحقاق التعظيم والإجلال الذي لايحصل لهم بدونه.

واللّطف واجب، وهو ما يقرّب العبد من الطاعة ويُبعّده عن المعصية.

والثواب على الطاعة واجب، وهو يشتمل على عوض المشقّة التي يشتمل عليها القيام بالطاعة مع التعظيم والإجلال.

والعوض [2] واجب على الآلام الّتي تصل إلى غير المكلّفين، كالأطفال والبهائم. فهذه جملة ما قالوا في هذا الباب.

أمّا الألطاف فجمهور العدلية وقاطبة المعتزلة على القول بوجوبها على اللّه تعالى قضاءً لحكمته سبحانه، وأمّا الأصلح فذهب أبو القاسم البلخي وسائر البغداديّين وصاحب الياقوت وغيره من علماء الشيعة إلى وجوبه، وقال البصريون وجمهور علماء الإمامية إلى عدم وجوبه.[1]

وقد قسّموا الإيلام إلى حسن وقبيح، والثاني لاينسب إلى اللّه تعالى، والأوّل إمّا من فعل الإنسان وإمّا من فعل اللّه سبحانه، وهذا على قسمين: ما يكون على جهة الاستحقاق