ويكون مقدوره عند الحكماء بلا توسّط شيئاً واحداً، والباقي بتوسّط. ومعلومه كلّ ما لايتغيّر، وأمّا المتغيّرات فلا تكون من حيث التغيّر معلومة له، لوجوب تغيّر العلم بتغيّر المعلوم وامتناع تغيّر علمه تعالى، وسيجيء القول في هذا البحث.

عينياً، وفيضانها عنه تعالى لاينفك عن انكشافها لديه.»

فمن قال: إنّ الواجب تعالى لايعلم الجزئيات إلاّ على وجه كلّي فقد بعد عن الحقّ بعداً كثيراً، وإن لم يلزم تكفيره كما زعمه بعضهم، فإنّه ما نفي عنه تعالى العلم بأمر من الأُمور مطلقاً، بل إنّما نفى نحواً من أنحاء العلم الذي هو العلم الحضوري والمشاهدة، وليس هذا من ضروريات الدين المعلومة من الشرع ضرورة، ووصفه تعالى بالسميع والبصير وإن كان من ضروريات الدين لكن يمكن تأويله بالعلم بالمبصرات والمسموعات كما فعله جمع من أهل الكلام.

فإن قيل: فعلى ما ذكرت يلزم أن يكون للواجب علم لايتغير وهو علمه بالأُمور المتقدّمة على الزمان، وعلم متغيّر وهو علمه بالأُمور الكائنة الفاسدة، والتغيّر في علمه تعالى مطلقاً غير صحيح.

قلنا: هذه الأشياء وإن كانت في ذواتها وبقياس بعضها إلى بعض متغيرة لكنّها بالنسبة إلى العوالي والشوامخ العقلية وإلى ما هو أعلى وأرفع منها، في درجة واحدة في الحضور.

ومنهم من ارتكب هذا التغير في حضور الأشياء الكائنة الفاسدة وشهودها عند الواجب تعالى، معتذراً بأنّ هذا التغيّر لايوجب تغيّراً في الذات ولا في العلم الكمالي الذاتي، بل التغيّر إنّما يكون في النسب والإضافات الاعتبارية.ومثل ذلك مثل من اطلّع على ما في كتاب دفعة، ثمّ التفت إليه صفحة بعد صفحة وسطراً بعد سطر، فانّ العلم بما في الكتاب لايتغيّر بحدوث تلك الالتفاتات، هذا، والعمدة ما ذكرناه أوّلاً.[1]

قال المحقّق الجرجاني: «إنّه إذا لم يكن زمانياً لم يكن بالقياس إليه ماض وحال ومستقبل فلا يلزم من علمه بالتغييرات تغيير في علمه، إنّما يلزم ذلك إذا دخل فيه الزمان.[2]