[موضع الخلاف بين الحكماء والمتكلّمين في الاختيار]

وموضع الخلاف في الداعي [1] ، فانّ المتكلّمين يقولون: إنّه لايدعو الداعي إلاّ إلى معدوم، ليصدر عن الفاعل وجوده بعد وجود الداعي بالزمان أو تقدير الزمان، ويقولون: إنّ هذا الحكم ضروري والحكماء ينكرونه.

فالنزاع يرجع إلى تفسير الاختيار، لاإلى إثباته وإنكاره، قال الفاضل المقداد: «إعلم أنّه قد اشتهر بين المتكلّمين أنّ الفلاسفة قائلون بإيجاب اللّه تعالى، والمحقّقون ينفون صحّة هذا النقل عنهم، ويقولون بأنّهم يقولون باختياره تعالى، وقد حقق المحقّق الطوسي ـ قدّس اللّه نفسهـ موضع الخلاف بين الفريقين في تصانيفه» ثمّ نقل كلام المصنف الطوسي في قواعد العقائد.[1]

فالقول بقدم بعض الممكنات من حيث الزمان، أو إنكار حدوثها الزماني كما لاينافي حاجة العالم إلى الصانع، كذلك لاينافي اختياره تعالى عند الحكماء، وليس هناك نصّ أو ظاهر معتبر يدل على أنّ المراد من حدوث الممكنات هو الحدوث الزماني، بل المستفاد منها ليس إلاّ الحدوث بالمعنى الذي يدل على حاجة العالم إلى الموجد، ومع ذلك لا مبرِّر لتكفير من يعتقد أنّ هناك ممكنات ليست بحادثات زماناً وإن كانت محدثات ذاتاً كما صنع الغزالي في تهافته ومن حذا حذوه.[2]

وللمحقّق البحراني تحقيق في تعريف الداعي والإرادة نأتي بملخّصه، وهو: «أنّ الإنسان إذا علم أو ظنّ أو توهّم مصلحة له في بعض الأفعال فإنّه يجد من نفسه شوقاً ينبعث له