على بعض لايكون بزمان آخر [1] ، وهذا التقدم مثله. ثمّ إن كان ولابدّ فيكفي فيه تقدير زمان، ولايحتاج فيه إلى وجوده المغاير للممكنات المحدثة.

فهذا موضع معظم الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة مع اتّفاقهما على احتياج جميع الممكنات إلى مُوجِدها.

وأمّا الزمان المقدّر الذي لم ينتزع من الموجود الخارجي بوجه فلا يصحّ معياراً لتوصيف الشيء بالحدوث أو القدم الزماني، فانّ الحدوث والقدم وصفان حقيقيان للموجود الخارجي، لا من المفاهيم الذهنية البحتة.

تنبيه

هيهنا يطرح سؤال، وهو أنّه ما هو الداعي للمتكلّّمين في إصرارهم على إثبات الحدوث الزماني لجميع ما سوى اللّه، مع أنّ بعضهم أنكر كون الحدوث علّة لاحتياج الممكن إلى العلّة، واعتقد أنّ علّة الحاجة هي الإمكان، وعلى هذا كان الإمكان الذاتي الذي يلزمه الحدوث الذاتي كافياً في إثبات الصانع سواء كان الممكن حادثاً زمانياً أو لا؟

قلت: من دواعيهم إلى ذلك إثبات صفة القدرة والاختيار للّه تعالى، فانّ من شرائط كون الفاعل مختاراً عندهم انفكاك الفعل عن الفاعل في زمان وكونه معدوماً في ذلك الزمان.كما سيجئ البحث عنه في الباب الثاني عند البحث عن قدرته تعالى، قال المصنف: «المتكلّمون يقولون: إنّ البارئ تعالى قادر، إذ كان فعله حادثاً غير صادر عنه في الأزل، ويلزم القائلين بالقدم كون فاعله موجَباً».وقال في التجريد: «جاز استناد القديم الممكن إلى المؤثّر الموجب ولايمكن استناده إلى المختار». [1]

وقد استدل على إثبات قدرته واختياره تعالى بقوله: «وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب».[2]