والعقاب يتعلّقان بمشيّة اللّه تعالى فقط ولايقبح منه شيء ولايجب عليه شيء أصلاً.

والحكماء القائلون بثبوتها [1] في العقل العمليّ دون العقل النظريّ قالوا: تكون السعادة والشقاوة لازمتين للأفعال الملائمة وغير الملائمة، كالصحّة لاعتدال المزاج، والمرض لانحرافه.واعلم أنّ هذه الأقوال مبنيّة على كون الإنسان مدركاً بعد موته. فالأهمّ في هذا الباب النظر في ذلك، وهو مبنيّ على ستّ مسائل:

فسعادة النفوس عندهم بكمالها في قُوَّتيها النظرية والعملية، وكمال القوة النظرية بالعلوم، وأهمّها في تحصيل السعادة الباقية معرفة اللّه تعالى، لأنّ اللّذة هي إدراك الملائم، ولا مدرك أكمل منه تعالى فإدراكه أتمّ اللّذات، وكلّما كان استغراق الإنسان في معرفته أتم وأوفى، كانت سعادته بعد الموت أكمل وأعلى، وذلك أمر يحققه العارفون به.

وأمّا كمال القوة العملية فحصول الملكات الخلقية الفاضلة، وليست من أسباب السعادة الباقية بالذات، بل غرضها أن تصير النفس أميل إلى التعلّق بالبدن، فيشتد تعلّقها به فيحصل بذلك العذاب فكانت مستلزمة لنفي التعذيب عن النفس، وذلك من الأُمور العرضية في تحصيل السعادة.

فشقاوة النفوس الجاهلة لأجل كونها عادمة للكمالات، فإذا انقطعت عن تعلّق الأبدان بقيت على ذلك الجهل دائماً، وأدركت فوات كمالاتها الّتي كانت الشواغل البدنية عائقة عنها، فصارت معذّبة بتلك الحسرة كما قال تعالى: (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْـرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّهِ ـ إلى قوله ـ فَأَكُونَ مِنَ المُحْسِنِينَ) (الزمر/56ـ 58) ونحوه. وأمّا لأجل كونها عادمة للكمالات الثانية الحاصلة على إحدى رذيلتي التفريط والإفراط، فربما تزول فيزول عذابها بها.[1]