لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِعَلى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل) . [1]

أن يقول: بعد العقل مع أنّه قال بعد الرسل.

نعلّق عليه: انّ المستدل تصور انّ العقل دواء كلّ داء، وانّه له القابلية على تحديد الواجبات والمحرمات بشرائطها وخصوصياتها، فعند ذلك يكفي حكم العقل بالحسن والقبح، ولكنّه غفل عن أنّ العقل حجّة فيما يستقل به من الواجبات والمحرمات، وهذا كوجوب شكر المنعم ولزوم النظر في معجزة المدعي.

وأمّا ما وراء ذلك الذي أوصد في وجه العقل بابها فالمرجع هو الشرع، والآية ناظرة إلى الاَحكام والموضوعات التي بيد الشارع حكمها وبيانها، وأمّا ماوراء ذلك فالعقل هو المحكم.

الدليل التاسع:

انّ للآمدي ـ الذي هو من وجوه الاَشاعرة ـ بحثاً ضافياً حول الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين يدور على محاور ثلاثة:

المحور الاَوّل: تفسير الحسن والقبح بمعانيه الثلاثة.

المحور الثاني:إقامة الاَدلة على مذهبه من أنّهما شرعيين.

المحور الثالث: نقد أدلة العدلية القائلين بكونهما عقليين.

وإليك نصّ كلامه حيث يقول: إنّ الحسن والقبح عندهم باعتبارات ثلاثة إضافية غير حقيقية:

أوّلها: إطلاق اسم الحسن على ما وافق الغرض، والقبح على ما خالفه، وليس ذلك ذاتياً، لاختلافه وتبدّله بالنسبة إلى اختلاف الاَغراض.

ثانيها: إطلاق اسم الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله، ويدخل فيه أفعال اللّه والواجبات والمندوبات دون المباحات؛ وإطلاق اسم القبح على ما أمر