أضف إلى ذلك أنّ الغرض من طرح مسألة الحسن والقبح هو الوقوف على كيفية فعل الاِنسان ولا يمكن أن يكون الطبع الحيواني ملاكاً لاستكشاف كيفية فعل الاِنسان من الحسن والقبح.

ب. أن يراد من الطبع هو البعد العلوي والجانب الملكوتي من الاِنسان الذي تناط به إنسانية الاِنسان.

وبعبارة أُخرى: البعد الروحاني من الاِنسان الذي يميل بطبعه إلى أُمور وينفر كذلك عن أُمور أُخرى، فما وافق الاَوّل فهو الحسن وما خالفه فهو القبيح، وحيث إنّ هذا الجانب من البعد الروحي هو مناط الاِنسانية وواقعها فيشترك فيها جميع أفراد الاِنسان، كما أنّجميعهم يشترك في البعد السفلي الحيواني من الغضب والشهوة إلى غير ذلك من الاَبعاد، ولذلك نرى أنّ جميع الاَفراد يرغبون في العدل وحفظ الاَمانة والعمل بالميثاق وشكران النعمة ويفرّون من ضدّها.

فلو أُريد من الطبع هو هذا المعنى فهو معنى معقول، بل هو المتعيّن في تعيين ملاك الحسن والقبح، ومن قال بأنّ موافقة الطبع ومخالفته ملاك التحسين والتقبيح، وأراد منه الطبع بهذا المعنى فقد أصاب الواقع .

الثاني: موافقة الاَغراض والمصالح

هذا هو الملاك الثاني لتمييز الحسن عن القبيح، ولا شكّ انّ العاقل إنّما يفعل لاَغراض ومصالح، فكلّ فعل يوَمِّن مصلحته فهو حسن، وما ليس كذلك فهو قبيح.

وهذا الملاك كالملاك الاَوّل يتصور على وجهين:

أ. أن يكون المراد من الاَغراض والمصالح، الاَغراضَ والمصالح الشخصية،