الاَوّل: من يضفي على العقل قوة التشريع وإمكان إدراكه ملاكات الاَحكام ومصالحها ومفاسدها.

الثاني: من يعزل العقل عن مقام التشريع مطلقاً.

الثالث: من اتخذ اتجاهاً وسطاً فلا يعترف باستطاعة العقل على درك ملاكات الاَحكام التي لا يقف عليها إلاّ علاّم الغيوب، وانّ ما يدركه من المصالح والمفساد ليست ملاكات تامة لتشريع الحكم على وفقها، وفي الوقت نفسه يعترف باستطاعة العقل لدرك حسن الاَفعال وقبحها.

فمن اختار الاتجاه الاَوّل فقد ذهب إلى حجّية القياس التي تبتني على درك ملاكات الاَحكام بالحدس والتخمين، مع أنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول.

كما أنّ أصحاب الاتجاه الثاني عزلوا العقل عن درك أبسط الاَُمور وأوضحها.

والاتجاه الثالث هو الوسط بينها.

وبالوقوف على محلّالنزاع تعرف أنّ أدلة الكثير من المثبتين والنافين متداخلة، وما ذلك إلاّلاَنّهم لم يحرّروا محل النزاع.

ولنقدم دليل المختار ثمّ نعرج إلى أدلة نفاة القول بالملازمة.

دليل الملازمة يكمن في الوقوف على حدود ما أدركه العقل في مجال الحسن والقبح، فهناك احتمالات:

أ. أن يكون المدرَك للعقل هو حسن الفعل أو قبحه إذا صدر من الاِنسان.

ب. أن يكون المدرَك للعقل هوحسن الفعل أو قبحه من حيث صدوره عن الفاعل المختار سواء أكان ممكناً كالاِنسان أو واجباً كاللّه سبحانه.

فلو كان المدرك للعقل هو الاَوّل لم يكن لكشف الملازمة هناك طريق، لاَنّ