الفصل الرابع عشر

ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع

قد ثبت ممّا سبق استقلال العقل بدرك حسن بعض الاَفعال أو قبحها، وحكمه بإتيان الاَوّل والانتهاء عن الثاني، وعندئذٍ يقع الكلام في أنّه هل يمكن أن يكون حكم العقل مصدراً لحكم الشرع؟

فالعدلية ـ أعني: الشيعة والمعتزلة ـ على الملازمة فهو عندهم طريق للوصول إلى الحكم الشرعي، وأمّا الاَشاعرة من أهل السنة والاَخبارية من الشيعة على عدم الملازمة؛ والمهم هو تبيين محلّ النزاع، فانّه غير منقَّح في كلامهم، كما كان الاَمر كذلك في مسألة التحسين والتقبيح.

إنّهنا مسألتين:

الاَُولى: إذا استقل العقل بالتحسين والتقبيح، كمدح المحسن وذم المسيء، فهل يستقل بأنّ الاَمر كذلك عند الشرع وانّه أيضاً باعث إلى الاِحسان، وزاجر عن الظلم ومادح المحسن وذام للمسيء؟

الثانية: إذا استقل العقل بوجود المصلحة في الفعل أو المفسدة فيه، واستقل بلزوم فعل الاَُولى والاجتناب عن الثانية، فهل يكشف ذلك عن كونه حراماً، أو واجباً عند الشرع، بحيث يكون العلم بالمصالح والمفساد من مصادر التشريع الاِسلامي أو لا ؟