به وجوب، نوعى بدعت است (الموافقات‌، 2/ 414- 410). در روايات آمده است كه هر كس فرمان خدا و رسول و احكام قرآن را فروگذارد و به رأى خويش عمل كند، بدعتگذار يا از «اصحاب الاهواء» است (ميزان الحكمة، 1/ 236). بدعت، افزون بر عبادات و امور شخصى، مى‌تواند به عرصه‌هاى ديگر نيز راه يابد و زندگى اجتماعى انسان را نيز هدف گيرد. برخى بدعت را مقابل «سنّت» قرار داده‌اند (الاعتصام‌، 1/ 37 و 40). قرآن نيز از بدعت سخن گفته و به صراحت آن را نكوهيده است؛ مثلًا رهبانيّت يا ترك دنيا در ميان نصارى را بدعت دانسته است (حديد/ 27).

تقسيم بندى:

بدعت را با دو معيار تقسيم كرده‌اند:

الف. هدايت و ضلالت:

اگر بدعت در شمول حكم كلّى رضايت خداوند جاى گيرد، آن را «بدعت به هدايت» گويند. در برابر، اگر بدعت با امر خدا و رسول 6 ناسازگار باشد و نكوهش و انكار شده باشد، «بدعت به ضلالت يا ضلال» است (النّهاية، 1/ 106 و 107).

ب. احكام خمسه فقهى:

1. بدعت واجب: آن است كه با قواعد ايجاب مطابق است و از مقوله واجب كفايى به شمار مى‌آيد؛ همانند نوآورى در علوم براى دفاع از دين. 2. بدعت حرام: آن است كه با قواعد تحريم مطابق است؛ مانند واجب شمردن چيزى در نماز كه جزو آن نيست. 3. بدعت مستحب: بدعتى است كه با قواعد استحباب مطابق است؛ همانند بهره‌گيرى از شيوه‌هاى نوين ارتباطات. 4. بدعت مكروه: آن است كه با قواعد عمل مكروه همراه است؛ مانند تزيين مسجد به نقوش. 5. بدعت مباح:

بدعتى است كه قواعد اباحه بر آن منطبق است؛ مانند توسعه در نوع خوراك و پوشاك (تهذيب الاسماء و اللّغات‌، 1/ 22).

نظريّه مشهور شيعه:

علماى شيعه تقسيم‌بندى‌هاى اهل سنّت درباره بدعت را نمى‌پذيرند؛ زيرا بنابر منابع روايى شيعه، بدعت تنها يك قسم است كه به گونه عام، حرام شمرده شده است (مصنّفات شيخ مفيد، 13/ 188). شيعه بر آن است كه ادلّه تحريم بدعت، كلّى و عامّ‌اند و هيچ گونه دليل شرعى در دست نيست كه بدعت را تقسيم كند (مرءاة العقول‌، 1/ 193). اگر دليل شرعى دلالت كند كه عملى واجب، مستحب، مكروه يا مباح‌