امام عدل و دادگرى على(ع) مى‌فرمايد:« ألعَدلُ قِوامُ الرَّعِيَّةِ و جَمالُ الوُلاٰةِ [1]؛عدالت نگاهدارندۀ مردم و زيور حاكمان است.»باز مى‌فرمايد:عدالت سپر دولت‌ها است. [2]عدالتِ فرمانروا،از فراخى و حاصل‌خيزى زمان بهتر است.عدالت پيشه كن تا همچنان حكومت كنى.عدالت در بردارندۀ الگوگيرى از سنت خدا و پايدارى و دوام دولت‌ها است. [3]

آموزۀ اساسى همۀ اين بيانات آن است كه يكى از اسباب توجه مردم به حاكمان و اطاعت‌پذيرى از آنان رعايت عدالت و دادگرى رهبران است.

راه‌كارهاى ديگر چون:همدردى با مردم،ساده‌زيستى مسئولان و...براى نشر ولايتمدارى مؤثرند كه در بخش قبلى[راه‌كارهاى ترويج مردمگرايى]مورد بررسى قرار گرفته‌اند.

اما راه‌كارهاى حفظ و نشر روحيه«ولايتمدارى»كه در گرو آموزش و تربيت آحاد مردم است:مهم‌ترين راه‌كار،شناساندن حقيقت ولايت رهبران و مديران و نقش آن در پرورش و تربيت صحيح شهروندان و تنظيم امور فردى و اجتماعى آنان است.

با تأسف پس از گذشت دهه‌هايى از استقرار حكومت اسلامى هنوز مسأله«ولايت‌پذيرى»و جايگاه رفيع«ولايت فقيه»چنانكه شايسته است براى مردم تبيين نشده است.بسيارى از دانش‌آموختگان دانشگاهى و حوزوى تا چه رسد به ساير قشرهاى جامعه اطلاعاتى كامل دربارۀ اين مسأله ندارند.دليل عمدۀ مناقشه و اعتراض به نظام ولايى و سرپيچى افراد از ولايت‌پذيرى،نا آگاهى آنان مى‌باشد:

...كسانى كه در اصل«ولايت فقيه»مناقشه مى‌كنند به خاستگاه و بستر اصلى آن واقف نيستند.

و از روى ناآگاهى سخن از وكالت و اقبال رأى مردم و...به ميان مى‌آورند.لكن اگر به ريشه و اساس آن دقيق شويم درمى‌يابيم كه ولايت از ازليت وجود تا ابديت آن امتداد دارد و حامل جميع كمالات و حقايق در همه عوالم وجودى است.يعنى انسان،هم از آن وجود مى‌گيرد،و هم كمال دين،و عمل او[نيز]به او بستگى دارد.فلذا وقتى همه چيز ما از ولايت است چگونه در حوزۀ حكومت كه جلوۀ كوچكى از آن است،اصل و اساس ولايت را مورد ترديد قرار مى‌دهيم؟