تَهاتُر ، اصطلاحی در فقه و حقوق ، به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر. تهاتر در لغت به معنای دعویِ باطل کردن بر یکدیگر است و نیز آن است که هر یک از دو گواه ، دیگری را تکذیب کند (جوهری ؛ ابن منظور؛ فَیّومی ؛ فیروزآبادی ؛ مرتضی زَبیدی ، ذیل «هِتر»). در فارسی به معنای مبادلة کالا با کالا یا مبادلة پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است ( رجوع کنید به دهخدا؛ معین ، ذیل واژه ).

در اصطلاح فقیهان اهل سنّت ، تهاتر به همان معنای تکذیب کردن هر یک از دو گواه ، دیگری را (تهاتر البیّنتین ) به کار رفته است (رجوع کنید به شمس الائمه سرخسی ، ج 17، ص 41؛ حَطّاب ، ج 8، ص 254؛ ابن نُجَیم ، ج 7، ص 399؛ ابن عابدین ، ج 1، ص 348؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 14، ص 84) اما در اصطلاح عالمان شیعه ، تهاتر یکی از اسباب سقوط دیون و تعهدات به شمار می آید و عبارت است از سقوط متقابل دیون دو شخص در برابر یکدیگر تا میزان کمترین دین ( رجوع کنید به جعفری لنگرودی ، 1357 ش ، ج 1، ص 1089؛ شهیدی ، ص 96؛ نیز رجوع کنید به عدل ، ص 185؛ مختاری مازندرانی و مرادی ، ص 54). این معنای اصطلاحی ، با معنای لغوی بی ارتباط نیست ، زیرا هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد، هر یک از دو دین در مقابل دیگری ساقط می شود و یکدیگر را نفی می کنند (حائری ، ج 1، ص 278).

در منابع فقهی ، گاه واژة تقاص به جای تهاتر به کار رفته ، ولی معنای حقیقیِ آن با تهاتر متفاوت است ، زیرا اولاً موضوع تقاص ممکن است دین کلّی یا عین معیّن باشد در حالی که تهاتر فقط برای دو دین جاری می شود. ثانیاً شرط اساسی تهاتر، یکسان بودن دو دین است اما این امر در تقاص شرط نیست و شرط اصلی آن انکار و خودداری مدیون از پرداخت دین خویش است . ثالثاً تهاتر معمولاً به طور قهری صورت می گیرد ولی در تقاص ، طلبکار حق خود را از اموال مدیون که در دسترس اوست ، استیفا می کند (رجوع کنید به شهید ثانی ، 1413ـ1419، ج 8، ص 481؛
جعفری لنگرودی ، 1378 ش ، ذیل «تقاص »؛
برای مطالعة بیشتررجوع کنید به تقاص * ).

فایده های تهاتر عبارت اند از: ضمانت پرداخت دیون طرفین ، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه ، و پیشگیری از خطرهای ناشی از انتقال اموال نظیر سرقت و مفقود شدن ؛
ازینرو، برای مبادلات میان بانکها «اتاق تهاتر» یا «اتاق پایاپای » تأسیس گردیده است (شهیدی ، همانجا؛
فتحی پور، ص 62ـ63؛
کاتوزیان ، ص 415).

قانون مدنی ایران در بخش سقوط تعهدات در ضمن مواد 294 تا 299، به بیان احکام و آثار تهاتر پرداخته است . این مواد از حقوق فرانسه اقتباس گردیده و سپس با قواعد و احکام فقهی تطبیق داده شده است . هر چند مبحث تهاتر در متون فقهی ، بر خلاف قانون مدنی ایران ، بخش جداگانه ای را به خود اختصاص نداده (شهیدی ، همانجا)، این بحث در فقه بی سابقه نیست ، زیرا در احکام بسیاری به تهاتر، به عنوان یکی از علل ساقط شدن دیون ، استناد گردیده و شرایط آن بیان شده و از آن با تعابیری مانند «تهاتر قهری »، «تقاص » و «مقاصّه » یاد شده است (رجوع کنید به جعفری لنگرودی ، 1378 ش ، همانجا؛
نیزرجوع کنید به ابن جُزَیّ، ص 192ـ 193؛
شهیدثانی ، 1376 ش ، ج 3، ص 409؛
بحرانی ، ج 20، ص 17؛
زُحَیْلی ، ج 5، ص 3665 به بعد). از جمله به این موارد می توان اشاره کرد: تهاتر نفقة زوجه با دین او به شوهرش (شهیدثانی ، 1413ـ1419، همانجا؛
نجفی ، ج 31، ص 364ـ 365؛
نیزرجوع کنید به محقق حلّی ، ج 2، ص 402؛
طباطبائی یزدی ، 1376 ش ، ص 279ـ280، سؤال 446)، تهاتر میان مخارج ملکِ در رهن با منابع و استفاده های آن (محقق حلّی ، ج 2، ص 96؛
نجفی ، ج 25، ص 179)، لزوم عقد به واسطة تهاتر ثمن در معاملة سلف ــ که باید خریدار آن را نقداً بپردازد ــ با بدهی قبلی فروشنده به او (شهیدثانی ، 1376 ش ، ج 1، ص 314؛
بحرانی ، همانجا؛
طباطبائی ، ج 8، ص 442) و برائت ذمة ضامن و مضمونٌعنه نسبت به یکدیگر در موردی که ضامن به مضمونٌعنه دستور پرداخت دین را صادر کند (طباطبائی یزدی ، 1417ـ1420، ج 5، ص 415، تعلیقة نائینی و تعلیقة امام خمینی ، ص 416، تعلیقة خوئی ؛
حکیم ، 1404، ج 13، ص 302).

به نظرِ مشهور فقیهان امامی ، تهاترِ دیون صحیح و نافذ است . حتی بسیاری از ایشان ، آن را حکمی عقلی دانسته و بر آن اند که عقلاً محال است فردی که به دیگری مدیون است ، مالک مثل آن دین بر ذمة او شود و ادای دو دین متقابلِ یکسان ، لغو است (رجوع کنید به نجفی ، ج 31، ص 365، ج 34، ص 341؛
آشتیانی ، ص 118؛
نیزرجوع کنید به خوانساری ، ج 4، ص 422). در برابر، این دیدگاه وجود دارد که تهاتر از احکام شرعی و دلیل اصلی آن اجماع است (رجوع کنید به حکیم ، 1404، همانجا؛
همو، 1379 ش ، ص 26؛
نجفی ، ج 34، ص 341؛
جعفری لنگرودی ، 1378 ش ، ذیل واژه ). در مقابل ، برخی از فقها در بارة صحت تهاتر تردید کرده اند (برای نمونه رجوع کنید به خوانساری ، ج 3، ص 70ـ71، ج 4، ص 422). به نظر فقها در صورتی که مقدار دو دین با هم برابر نباشد، تنها تا میزان کمترین آن دو تهاتر صورت می گیرد و مازاد آن برذمة مدیون باقی می ماند (رجوع کنید به توحیدی ، ج 6، ص 399؛
محقق حلّی ، ج 3، ص 121؛
در بارة احتمال وجود تفاوت میان اموال مثلی و قیمی در مورد وقوع تهاتررجوع کنید به نجفی ، ج 34، ص 341؛
قدیری ، ج 1، ص 586).

مؤلفان حقوقی با تحلیل موارد کاربرد تهاتر در متون فقهی و قانونی ، آن را به سه قسمِ قهری یا قانونی ، قراردادی یا اختیاری ، و قضایی تقسیم کرده اند (رجوع کنید به عدل ، ص 186؛
امامی ، ج 1، ص 342ـ 348؛
کاتوزیان ، ص 421؛
شهیدی ، ص 95).

شرط اساسی تهاتر قهری در فقه و حقوق این است که دو دین ، کلی و از لحاظ جنس و وصف و نیز زمان و مکانِ تأدیه ، یکسان باشند، هر چند منشأ متفاوت داشته باشند (امامی ، ج 1، ص 343؛
جعفری لنگرودی ، 1378 ش ، همانجا؛
زحیلی ، ج 5، ص 3666؛
نیزرجوع کنید به شهیدثانی ، 1376 ش ، همانجا؛
نجفی ، ج 25، ص 179، ج 34، ص 341). در این صورت بدون هیچ نیازی به رضایت طرفین و حتی اهلیت آنها، تهاتر صورت می گیرد (نجفی ، ج 24، ص 53؛
عدل ، ص 189؛
ایران . قانون مدنی ، مادّة 295).

در صورتی که زمان پرداخت یکی از دو دین رسیده باشد ولی دیگری مدت دار باشد، یا هر دو مدت دار باشند ولی سررسید یکی زودتر از دیگری باشد، اگر ذینفع از مدت چشم پوشی کند یا دین پیشین تا انقضای مهلت دیگری پرداخت نشود، زمان تأدیة دو دین یکسان تلقی می شود و تهاتر صورت می گیرد (امامی ، ج 1، ص 343، 347؛
جعفری لنگرودی ، 1357 ش ، ج 1، ص 1093؛
شهیدی ، ص 99).

شرط دیگری که برای تهاتر قهری ذکر شده ، آزاد بودن دو دین و عدم تعلق حق شخص ثالث به آن است (رجوع کنید به شهیدی ، ص 100). بنابراین ، چنانچه یکی از دو دین طبق قانون به نفع شخص سومی توقیف شده باشد و سپس مدیون از دائن طلبکار شود، میان دو دین تهاتر صورت نمی گیرد، زیرا تهاتر موجبِ از بین رفتن حق دیگری می گردد (ایران . قانون مدنی ، مادّة 299؛
امامی ، ج 1، ص 344).

برخی حقوقدانان قابل استماع بودن ادعای دو دین را نیز شرط کرده اند. در نتیجه ، اگر یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد، میان آن دو تهاتر صورت نمی گیرد، اما این شرط در کلام فقهای امامی و قانون مدنی نیامده است .

به نظر شماری از حقوقدانان ، دِینی که مربوط به نفقة زندگی انسان باشد، مانند حقوق بازنشستگی ، تهاتر نمی شود. همچنین دستمزد کارگر با مطالبات کارفرما قابل تهاتر نیست ( رجوع کنید به جعفری لنگرودی ، 1378 ش ، همانجا؛
شهیدی ، ص 101؛
کاتوزیان ، ص 446).

در صورتی که دو دین از لحاظ جنس و وصف یا زمان و مکان تأدیه با هم متفاوت باشند، تهاتر تنها با رضایت طرفین ممکن می شود (محقق حلّی ، همانجا؛
نجفی ، ج 34، ص 341ـ 342)، که اصطلاحاً آن را «تهاتر قراردادی » می نامند (امامی ، ج 1، ص 347؛
جعفری لنگرودی ، 1378 ش ، ذیل «تهاتر قراردادی »؛
شهیدی ، ص 104).

در صورت تفاوت داشتن مکان تأدیة دو دین ، طرفین می توانند با توافق ، از راه پرداخت هزینة نقل موضوع یکی از دو تعهد به مکان دیگر یا اسقاط حق پرداخت در مکان معیّن ، اختلاف محل پرداخت دو دین را بر طرف سازند و زمینة تهاتر را فراهم آورند (ایران . قانون مدنی ، مادّة 298؛
امامی ، همانجا؛
شهیدی ، ص 100).

«تهاتر قضایی » هنگامی صورت می گیرد که مدیون ، اصل دین یا میزان آن یا برخی از شرایط حصول تهاتر را انکار کند و وجود دین یا چگونگیِ آن مورد تردید باشد و با رسیدگی قضایی ، شک مرتفع شود و زمینة تهاتر فراهم گردد (امامی ، همانجا؛
جعفری لنگرودی ، ذیل «تهاتر قضائی »؛
شهیدی ، ص 106؛
کاتوزیان ، ص 462).

برخی حقوقدانان ، نوعی تهاتر را با عنوان «تهاتر ایقاعی » مطرح کرده اند و آن در صورتی است که شخصی دو یا چند دین با وثیقه های متفاوت به شخص دیگری داشته باشد و مجموع آنها بیشتر از دین طرف مقابل باشد. این نوع تهاتر به اراده و با تعیین مدیونی که دیون متعدد دارد، واقع می شود، مشروط بر اینکه شرایط تهاتر قهری حاصل باشد (برای نمونه رجوع کنید به شهیدی ، ص 105).

اصطلاح تهاتر گاه در خصوص حقوق اخلاقی و معنوی مسلمانان بر یکدیگر نیز به کار رفته است (رجوع کنید به انصاری ، ج 1، ص 366؛
برای نظر مخالف رجوع کنید به خوئی ، قسم 3، ص 307).

---

منابع :
(1) محمدحسن بن جعفر آشتیانی ، کتاب القضاء ، قم 1363 ش ؛
(2) ابن جُزیّ، القوانین الفقهیة ، بیروت : مکتبة الثقافیه ، ( بی تا. ) ؛
ابن عابدین ، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار : شرح تنویر الابصار ،

(3) چاپ افست بیروت 1399/ 1979؛
(4) ابن منظور؛
(5) ابن نجیم ، البحر الرائق شرح کنزالدقائق ، بیروت 1418/1997؛
حسن امامی ، حقوق

(6) مدنی ، تهران 1368ـ1371 ش ؛
(7) مرتضی بن محمدامین انصاری ، کتاب المکاسب ، ج 1، قم 1415؛
(8) یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم 1363ـ1367 ش ؛
(9) محمدعلی توحیدی ، مصباح الفقاهة فی المعاملات ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، قم 1417؛
(10) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج 1، تهران 1357 ش ؛
همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،

(11) تهران 1378 ش ؛
(12) اسماعیل بن حماد جوهری ، الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ( بی تا. ) ، چاپ افست تهران 1368 ش ؛
(13) علی حائری ، شرح قانون مدنی ، تهران 1376 ش ؛
(14) محمدبن محمد حطاب ، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، چاپ زکریا عمیرات ، بیروت 1416/1995؛
(15) محسن حکیم ، مستمسک العروة الوثقی ، چاپ افست قم 1404؛
(16) همو، نهج الفقاهة ، چاپ جواد قیومی ، قم 1379 ش ؛
احمد خوانساری ، جامع المدارک فی

(17) شرح المختصر النافع ، چاپ علی اکبر غفاری ، قم 1405؛
(18) ابوالقاسم خوئی ، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتاءات ، مع تعلیقات لجواد تبریزی ، قم 1416ـ1423؛
(19) دهخدا؛
(20) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلته ، دمشق 1418/1997؛
(21) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، بیروت 1406/1986؛
(22) زین الدین بن علی شهیدثانی ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، قم 1376 ش ؛
(23) همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم 1413ـ1419؛
(24) مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات ، تهران 1368 ش ؛
(25) علی بن محمدعلی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، قم 1412ـ1420؛
(26) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، سؤال و جواب ، چاپ مصطفی محقق داماد، تهران 1376 ش ؛
(27) همو، العروة الوثقی ، قم 1417ـ1420؛
(28) مصطفی عدل ، حقوق مدنی ، تهران 1342 ش ؛
(29) علی فتحی پور، «تهاتر»، مجلة کانون وکلا ، ش 45 (آذر و دی 1334)؛
(30) محمدبن یعقوب فیروزآبادی ، القاموس المحیط ، بیروت 1412/1991؛
احمدبن محمد فیومی ، المصباح

(31) المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، قم 1405؛
(32) محمدحسن قدیری ، البیع ، تقریرات درس امام خمینی ، تهران 1379 ش ؛
ناصر

(33) کاتوزیان ، حقوق مدنی : نظریة عمومی تعهدات ، تهران 1374 ش ؛
جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال

(34) و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، قم 1415؛
(35) محمدحسین مختاری مازندرانی و علی اصغر مرادی ، فرهنگ اصطلاحات فقهی ، تهران 1377 ش ؛
محمدبن محمد مرتضی زبیدی ، تاج العروس

(36) من جواهرالقاموس ، چاپ علی شیری ، بیروت 1414/1994؛


(37) محمد معین ، فرهنگ فارسی ، تهران 1375 ش ؛
(38) الموسوعة الفقهیّـة ، ج 14، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، 1408/1988؛
(39) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1981.

/ سیدعلی علوی قزوینی و حسین قافی /