اوّلى، حكم شارع به مباح بودن ارتكاب يا ترك چيزى است كه حكم واقعى آن مشكوك است و مفاد دومى، حكم عقل به عدم عقاب بر ارتكاب يا ترك آن مى‌باشد.

جايگاه اصل برائت:شك يا در اصل حكم است، مانند شك در حرمت سيگار كشيدن، و يا در موضوع حكم، مانند شك در شراب يا سركه بودن يك مايع. اوّلى، شبهه حكمى و دومى شبهه موضوعى است. متعلّق شك در اين دو قسم يا حرمت چيزى است، مانند مثال ياد شده و يا وجوب چيزى، مانند شك در وجوب سوره در نماز و يا شك در يكى يا دو تا بودن نماز فوت شده كه اوّلى، شبهه تحريمى و دومى، شبهه وجوبى است. در شبهه موضوعى، اعم از تحريمى و وجوبى و نيز در شبهه وجوبى، اعم از حكمى و موضوعى، اصل برائت جارى مى‌شود و در جارى شدن آن در شبهه حكمىِ تحريمى، ميان اصوليان و اخباريان اختلاف است. اصوليان اصل برائت و اخباريان اصل احتياط را جارى مى‌دانند.(1)

شرط جريان اصل برائت:شرط جارى شدن اصل برائت در شبهات اين است كه مشكوك، يكى از اطراف علم اجمالى( --> علم اجمالى)نباشد. از اين رو، اگر حرمت يا وجوب چيزى تنها به اجمال معلوم باشد، هر كدام از وجوب و حرمت طرف علم اجمالى قرار دارند كه در اين صورت، اصل احتياط( --> اصل احتياط)و در صورت ممكن نبودن آن، اصلِ تخيير( --> اصل تخيير)جارى مى‌شود. در شبهات حكمى بدوى، اصل برائت قبل از فحص از حكم آن جارى نمى‌شود؛ بلكه اصل احتياط جريان مى‌يابد.(2)

اصل تأخّر حادث

اصل تأخّر حادث: حكم به تأخّر وجود حادث از زمان مشكوك و حدوث آن در زمان معلوم.

اصل تأخّر حادث آن است كه هر گاه وجود پديده‌اى در زمانى خاص معلوم، و قبل از آن زمان مشكوك باشد، نسبت

• (1)الموجز فى اصول الفقه 2/108 ـ 132 ؛ اصطلاحات الاصول/ 46 ـ 49
• (2)دروس فى علم الاصول 1/ 580 ـ 587 .