الرفع في الثاني أحسن ، فليس طلب المشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه إذا كان المعطوف عليه جملة فعلية في اقتضاء النصب ، كهمزة الاستفهام ، بل الهمزة أشد اقتضاء له ، وكذا جعل سيبويه الرفع بعد حروف النفي أحسن منه بعد الهمزة ، وذلك لأن الجملة مع الهمزة تصير طلبية ، وكون الطلبية فعلية ، أولى إن أمكن ، كما ذكرنا ، ولا تصير مع حرف النفي طلبية.

واعلم أن للاستفهام حرفين : أحدهما عريق فيه وهو الهمزة ، فهي تدخل على الفعلية نحو : أضرب زيد؟ وعلى الاسمية الخالية من الفعل نحو : أزيد خارج؟ وعلى الاسمية التي خبر المبتدأ فيها فعلية نحو : أزيد خرج.

وثانيهما دخيل فيه وهو «هل» التي أصلها أن تكون بمعنى «قد» اللازمة للفعل ، كما يجيء في قسم الحروف ، فهي تدخل على الفعلية ، وعلى الاسمية التي ليس خبر المبتدأ فيها فعلية ، نحو : هل زيد قائم؟ لمشابهة الهمزة ؛ وأما الاسمية التي جزؤها الثاني فعلية فلا تدخل عليها إلا على قبح ، نحو : هل زيد خرج؟ ، لأنها إذا لم تجد فعلا ، تسلّت عنه ، فإن كان أحد جزأي الجملة التي تدخلها فعلا تذكرت الصحبة القديمة ، فلا ترضى إلا بأن تعانقه فيجب أن توليه إياها ، وكذا يقبح دخولها على فعلية مع الفصل بينها وبين الفعل باسم ، نحو : هل زيدا ضربت ، وعلى فعلية مقدر فعلها مفسّرا بفعل ظاهر نحو : هل زيدا ضربته ، والنصب ههنا أحسن القبيحين.

وقد مرّ الخلاف بين سيبويه والأخفش في أن الرفع أولى أو النصب ، في نحو : أأنت زيدا ضربته ، والوفاق في اختيار النصب إذا فصل بظرف في نحو : آليوم زيدا ضربته.

والأسماء المتضمنة للاستفهام مثل «هل» ، تدخل على فعلية فعلها ملفوظ به ، ويقبح نحو : متى زيدا ضربت ، ومتى زيد خرج؟ فالرفع في : متى زيد ضربته أقبح القبيحين ، كما ذكرنا في «هل».

ويحسن : متى زيد خارج ؛ كل ذلك لأن كلّ متطفل على شيء فحقه [١] لزوم أصل

[١] الفاء في مثل هذا جائزة ، كما تقدم في آخر باب المبتدأ ص ٢٧٠ من هذا الجزء.