اعرابا ، فبقي على أصله من الرفع بالابتداء.

وهو عند غيره مرفوع بلا ، كما كان مع اسمها المنصوب بها ؛ قال المصنف : ليس هنا تمثيل النحاة لارتفاع خبر «لا» بنحو : لا رجل ظريف ، بحسن [١] ، لأنه في الظاهر صفة لاسم «لا» والمثال ينبغي أن يكون ظاهرا فيما يمثّل له ويستقبح إذا كان فيه احتمال ما مثّل له واحتمال غيره على السواء ، وأقبح منه ، إذا كان غير ما مثّل له أظهر ؛ ومثالهم كذلك ؛ لأن خبر «لا» يحذف كثيرا ، فظريف في : لا رجل ظريف ، في الصفة أظهر.

وقال [٢] : في مثالنا ، لا يحتمل «ظريف» إلا الخبر ، لأن المضاف المنفي بلا ، لا يوصف إلا بالمنصوب.

والذي ذهب إليه من امتناع وصف المضاف المنفي بلا ، بالمرفوع مذهب جماعة من النحاة ، وقد خولفوا فيه ، وجوّزوا رفعه حملا على المحل.

وذلك لأن «لا» هذه مشبهة بإنّ ، فكما يجوز في توابع اسم «إن» وإن كان معربا ، الحمل على المحل ، فكذا في توابع اسم «لا» معربا كان أو مبنيا.

وللأولين أن يفرقوا بين «لا» و «إنّ» في هذا الباب ، بأن «إن» لا تزيل معنى الابتداء بل معناها توكيد مضمون الجملة ، فكأن المبتدأ باق على حاله ، فجاز الحمل على المحل ، بخلاف «لا» ، فإن معنى الجملة يتغير بها عما كانت عليه ، فلا يجوز أن تقدر كالعدم ، ويجعل الاسم بعدها كالمبتدأ به ، كما فعل مع «إن».

وكان مقتضى ذلك : ألّا يجوز الحمل على محل اسمها إلا أنهم جوّزوا ذلك إذا كان اسمها مبنيا ، لأنه إذا كان معربا ، فالحمل على الإعراب الظاهر ، أي النصب ، أولى من الرفع البعيد الذي إن اعتبر ، فلكونه أصلا في هذا الاسم مع مشابهة «لا» لإنّ التي الابتداء معها كالباقي ، أما إذا كان مبنيا فنصبه بعيد كرفعه ، لأن النصب فيه صار بسبب البناء

[١] بحسن خبر قوله ليس هنا تمثيل النحاة.

[٢] أي المصنف أيضا.