وفرس وبقر وغير ذلك ؛ ونريد بالجزئي ما يدخل تحت كليّ ، ويصح كون الكليّ خبرا عنه ، نحو : الإنسان حيوان ؛ وقولهم : الواو للجمع لا يريدون به أن المعطوف والمعطوف عليه يجتمعان معا في حالة واحدة ، كما يجيء في باب حروف العطف ،

بل المراد أنهما يجتمعان في كونهما محكوما عليهما ، كما في : جاءني زيد وعمرو ، أو في كونهما حكمين على شيء نحو : زيد قائم وقاعد ، أو في حصول مضمونيهما ، نحو : قام زيد وقعد عمرو ، بخلاف «أو» فانها في الأصل لحصول أحد الشيئين ؛ فلو قال : الكلمة اسم أو فعل أو حرف لكان المعنى : الكلمة أحد الثلاثة دون الباقيين.

بلى ، ان أريد الحصر مع «أو» قدم «إما» على المعطوف عليه نحو : الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف ، فتكون القضية مانعة الجمع والخلو ، كما هو المذكور في مظانه.

وكذا كان ينبغي أن يذكره المصنف لأن مقصوده الحصر بدليل قوله : «لأنها اما أن تدل ...» [١]

فإن قيل : إنك حكمت على الفعل والحرف أن كل واحد منهما كلمة ، والكلمة اسم ، فيجب أن يكونا اسمين.

قلت : إن أردت بقولك إن الكلمة اسم : أن لفظها اسم لدخول علامة الأسماء كاللام والتنوين عليها ، فهو مغالطة ، لأن معنى كلامك ، إذن ، أن الفعل كلمة من حيث المعنى ، ولفظ الكلمة اسم ، وهذا لا ينتج أن الفعل اسم ، لعدم اتحاد الوسط ، وكذا ان أردت به أن لفظ [٢] معنى الكلمة اسم ، لأنها لفظ دال على معنى مفرد ، وكل لفظ هكذا : اسم ، لأنه يصح الأخبار عنه ولو بأنه دال على معنى مفرد كما تقول : ضرب دال على معنى مفرد ، أو تقول : ضرب فعل ماض ؛ فنقول : هذا أيضا مغالطة ، لأن معنى كلامك ، وهو أن الفعل كلمة ، وكل كلمة اسم : ان الفعل لفظ وضع لمعنى مفرد إذا اريد بذلك اللفظ معناه

[١] فيما يأتي قريبا تحت عنوان : دليل انحصار الكلمة.

[٢] هكذا جاءت هذه العبارة في النسخة المطبوعة ، ولعله يريد : ان كلمة لفظ (التي جاءت في تفسير الكلمة بأنها لفظ وضع .. الخ) اسم والله أعلم؟