ذلك الوصف الزائل بخلاف أحمر المنكر ، وذلك المانع : اجتماع المتضادين ، وهما الوصف والعلمية ، إذ الوصف يقتضي العموم والعلمية الخصوص ، وبين العموم والخصوص تناف.

قوله «في حكم واحد» يعني في الحكم بمنع الصرف ، لأنك تحتاج في هذا الحكم إلى اجتماع سببين ، فتكون قد جمعت المتضادتين في حالة واحدة ولو لم يكن اعتبار المتضادين في حكم واحد ، جاز ، إذ لا يلزم اجتماعهما في حالة واحدة ، كما إذا حكمنا بجمع أحمر على حمر ، لأن أصله صفة ، وعلى أحامر ، لأجل العلمية ، فقد حصل في هذه اللفظة متضادّان لكن بحكمين فلم يجتمعا في حالة ، فإذا نكر أحمر ، فإنه يصح اعتبار الوصف ، وليس معنى الاعتبار أن يرجع معنى الصفة الأصلية ، حتى يكون معنى ربّ أحمر : رب شخص فيه معنى الحمرة ، بل معنى رب أحمر : رب شخص مسمّى بهذا اللفظ ، سواء كان أسود ، أو أبيض ، أو أحمر. فمعني اعتبار الوصف الأصلي بعد التنكير ، أنه كالثابت مع زواله لكونه أصليا ، وزوال ما يضاده وهو العلمية ، فصار اللفظ بحيث لو أراد مريد إثبات معنى الوصف الأصلي فيه ، لجاز بالنظر إلى اللفظ ، لزوال المانع.

هذا ، والحق أن اعتبار ما زال بالكلية ولم يبق منه شيء : خلاف الأصل ، إذ المعدوم من كل وجه ، لا يؤثر بمجرد تقدير كونه موجودا.

فالأولى أن يقال : ان اعتبر معنى الوصف الأصلي في حال التسمية ، كما لو سمّى ، مثلا ، بأحمر : من فيه حمرة ، وقصد ذلك ، ثم نكر ، جاز اعتبار الوصف بعد التنكير لبقائه في حال العلمية أيضا ، لكنه لم يعتبر فيها ، لأن المقصود الأهم في وضع الأعلام المنقولة : غير ما وضعت له لغة ، ولذلك نراها في الأغلب مجردة عن المعنى الأصلي ، كزيد ، [١] وعمرو ، وقليلا ما يلمح ذلك.

وإن كان لم يعتبر في وضع العلم الوصف الأصلي ، بل قطع النظر عنه بالكلية ،

[١] لأن أصل زيد : مصدر زاد ، وأصل عمر : الحياة والبقاء.