و قيل لهم: زعمتم أنّ النّبيّ (ص) جعل الأمر إلى الأمّة، فجاءت جماعة من الأمّة، فاختارت أبا بكر، فينبغي إن كان الأمر على ما زعمتم أن يكون أبو بكر يدع الأمر من بعده كما تركه الرّسول، و لا يولّي عمر، و كان يجب على عمر أن يدع ذلك كما تركه الرّسول، و لا يجعل الأمر في ستّة نفر؛! بل يجعل الأمر إلى الأمّة كلّها، و لا يحصره في ستّة، ثمّ لم يرض بذلك حتّى أمر بضرب أعناقهم إن لم يبرموا أمرهم، فأبو بكر لم يقتد برسول اللّه في مذهبهم، و [كذلك‌] عمر، فلا برسول اللّه اقتدى، و لا بصاحبه أبي بكر،! فهؤلاء كلّهم قد خالفوا أمر رسول اللّه (ص)، بزعمهم.

و قام بعد ذلك عثمان بالأمر، و عقدوا له البيعة في أعناقهم، ثمّ ادّعوا عليه أنّه قد غيّر و بدّل، ثمّ راودوه على خلعها و توعّدوه بالقتل إن لم يفعل، فقال: ما كنت لأخلع سربالا سربلنيه اللّه!، فلمّا أبى عليهم قتلوه، فلا أعلم تخليطا أعجب من هذا التخليط الّذي لا يشبه أوّله آخره، و كيف ادّعوا و استجازوا لأنفسهم، أنّ الرّسول أهمل أمرهم، و وكلهم إلى أنفسهم، و جعل الاختيار إليهم، و هو عاقل يعرف سريرة القوم و علانيتهم، و القوم جهّال لا يميّزون بين الصّالح و الطّالح؟، و كيف يقدرون على استخراج الأفضل و الأعلم مع تخلّفهم؟!، و لا يعرف ذلك إلّا العالم المستغني بنفسه، و المعلّم الّذي هو الرّسول!. [تاريخ الذّهبي ج 2 ص 446].

فقد أوجبوا في مذهبهم أنّهم قد ساووا ربّ العزّة في الاختيار!، و ساووا رسول اللّه (ص) الّذي عرفه أمر العباد، و قد يجب مع ذلك،