و الجواب: أنّ هذا مجرّد افتراض و ليس له واقع موضوعيّ؛ إذ لا شبهة في أنّ الأعلم بالمعنى المشار إليه آنفا إنّما هو بين العلماء المتأخّرين بالنسبة إلى المتقدّمين، و الشاهد على ذلك هو تطوّر علم الاصول و علم الفقه بنحو قد أصبحا أكثر عمقا و استيعابا و أكثر دقّة و صرامة على أساس أنّهما علمان مترابطان بترابط متبادل على مستوى واحد في طول التأريخ، فكلّما كان البحث الاصوليّ النظريّ أكثر دقّة و عمقا و أوسع شمولا كان يتطلّب في مجال التطبيق دقّة أكبر و التفاتا أوسع و أشمل، و من الواضح أنّهما لم يكونا موجودين بهذه الدّرجة من التطوّر و السعة في الأزمنة السابقة، أجل قد يتّفق ذلك في عصر واحد، فإذا مات المرجع في التقليد يمكن أن يكون هو أعلم من جميع الأحياء الموجودين فعلا. ثمّ إنّ وظيفة العاميّ هي الرجوع إلى المجتهد الحيّ الأعلم و تقليده، و لكنّه قد يسوّغ للمقلّد أن يستمرّ على تقليد المرجع الميّت و قد يسوّغ له أن يقلّده ابتداء، و لا يحقّ له أن يستمرّ على تقليده أو يقلّده ابتداء بصورة اعتباطيّة، و إنّما يسوغ له ذلك بعد أن يتعرّف على الأعلم من المجتهدين الأحياء و يرجع إليه في التقليد فيسمح له بالاستمرار على ذلك أو الرجوع إليه ابتداء؛ إذ لو لم يصنع ذلك كان كمن يعمل من دون تقليد.

و قد تسأل: أنّه يعرف ممّا سبق أنّ المرجع في التقليد إذا مات، فإن كان أعلم من كلّ الأحياء الموجودين بالفعل وجب البقاء على تقليده- كما لو كان حيّا- من دون أدنى فرق بين حال حياته و موته، و إذا كان الحيّ أعلم من الميّت وجب العدول إلى تقليده في كلّ المسائل من دون استثناء، فهل الأمر كذلك إذا وجد في الأحياء من هو مساو للميّت علما و اجتهادا؟

و الجواب: أنّ الميّت إن كان أسبق من الحيّ في الأعلميّة وجب البقاء على‌