شاء من يديه أجزأه ذلك. و ذلك أقل ما يلزمه، و إن وضّأ بعض أعضائه مرّة و بعضها اثنين و بعضها ثلاثا أجزأه، لأنّ واحدة إذا أجزأت في الكلّ أجزأت في البعض منه.

ثمّ نقل رواية عبد اللّٰه بن زيد بن عاصم، ثمّ قال بعدها: (و لا أحبّ للمتوضئ أن يزيد على ثلاث، و إن زاد لم أكرهه إن شاء اللّٰه) [1].

4- الفقه الحنبليّ

لا يختلف الوضوء عند الحنابلة في الأصول مع المذاهب الأخرى، و الكلّ يستقي مصدره عن الأحاديث السابقة الذكر. و قد مرّ كلام عن أسباب إحداث عثمان هذا الوضوء و كيفيّة تبنّي الحكّام للوضوء بغضا للطالبيّين، و سببا في التعرّف عليهم. و للإمام أحمد مضافا إلى مسنده كتابان يمكن الرجوع إليهما لأخذ الأحكام منهما، أحدهما مسائل ابنه عبد اللّٰه بن أحمد، و الآخر مسائل أحمد التي جمعها أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانيّ.

علما أنّ أشهر كتاب عند الحنابلة في الفقه هو المغني لابن قدامة (م 620)، و المحرر في الفقه لابن تيميّة (م 652)، و الإنصاف للمرداويّ (م 885)، و قد أخذنا بعض الروايات عن المسند لنقف على حقيقة الحال.

أخرج أحمد بسنده عن بسر بن سعيد عن عثمان أنّه توضّأ بالمقاعد و غسل وجهه ثلاثا و يديه ثلاثا ثلاثا، ثمّ مسح برأسه و رجليه ثلاثا ثلاثا [2].

و أخرى عن بسر بن سعيد عن عثمان أنّه توضّأ ثلاثا ثلاثا [3].

و روى أيضا رواية أخرى عن حمران عن عثمان، و أنّه غسل وجهه ثلاث مرّات، ثمّ غسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرّات، ثمّ مسح برأسه .. ثمّ غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرّات.

[1] الأمّ 1: 32.

[2] مسند أحمد 1: 67.

[3] مسند أحمد 1: 67- 68.