و اعتبار آرائهم شواذّ من بين الآراء، فقد قال المنصور: اجعل العلم يا أبا عبد اللّٰه علما واحدا.

هذا و المعروف انّ مالكا قد وضع الموطّأ و ما كان يفرغ منه حتّى مات المنصور [1]، أي أنّه ألّفه في أواخر عهد المنصور.

و اتّفق المؤرّخون على أنّ مالكا بدأ بكتابة الموطّأ سنة 148، و استمر يعيد النظر فيه و يمحّصه و يحقّقه حتّى انتهى منه سنة 159 [2]، و هو دليل على أنّ فكرة التدوين كانت بعد الظفر بمحمّد و إبراهيم ابني عبد اللّٰه بن الحسن.

على أنّنا لا ننكر انّ المنصور- قبل قيام النفس الزكيّة- قد فكّر في تدوين هذا الأمر و شجّع العلماء على ذلك، و انّهم كانوا بالفعل قد بدأوا في تأصيل العلوم، نقل السيوطيّ في تاريخ الخلفاء عن الذهبيّ: (في سنة 143 شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث و الفقه و التفسير فصنّف ابن جريح بمكّة، و مالك الموطّأ بالمدينة، و الأوزاعيّ بالشام، و ابن أبي عروية و حماد بن سلمة بالبصرة، و معمر باليمن، و سفيان الثوريّ بالكوفة، و صنّف ابن إسحاق المغازيّ، و صنّف أبو حنيفة الفقه بالرأي ..) [3] و بهذا تجلّى انّ وضع الموطّأ و تدوينه كان حكوميّا.

سياسة الترهيب و الترغيب تجاه الفقهاء

نقل الصيمريّ في أخبار أبي حنيفة، و ابن قتيبة في الإمام و السياسة و غيرهم عن الإمام مالك سبب خوف المنصور و حيطته من أهل المدينة و أصحاب الأثر في أوائل الأمر، بقوله: لمّا ولي أبو جعفر المنصور الخلافة و أتي إليه الملّاقون المشّاءون بالنميمة عنّي بكلام كان قد حفظ عليّ، فأتاني رسوله ليلا و نحن بمنى و قال: أجب أمير المؤمنين، و ذلك بعد مفارقتي له و خروجي عنه، فلم أشكّ انّه‌

[1] انظر: حياة مالك، لأبي زهرة: ص 180، ترتيب المدارك 1: 192.

[2] انظر: الأئمّة الأربعة، للشرباصيّ: ص 92، إسلام بلا مذاهب: ص 415، الأئمّة الأربعة، لشكعة: ص 412.

[3] انظر: تاريخ الخلفاء: ص 261. و غيره من كتب التاريخ.