المطلب الثاني في مراتب أحكام العلم الشرعي و ما ألحق به‌

و هي ثلاثة فرض عين و فرض كفاية و سنة فالأول‌[1] ما لا يتأدى الواجب عينا إلا به و عليه حمل‌[2] حديث‌

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ‌[3].

و هو يرجع إلى اعتقاد و فعل و ترك. فالأول اعتقاد كلمتي الشهادتين و ما يجب لله و يمتنع عليه و الإذعان بالإمامة للإمام و التصديق بما جاء به النبي ص من أحوال الدنيا و الآخرة مما ثبت عنه تواترا كل ذلك بدليل تسكن النفس إليه و يحصل به الجزم.

[1]- لاحظ« شرح المهذّب» ج 1/ 41- 46.

[2]-« شرح المهذّب» ج 1/ 41؛« الفقيه و المتفقه» ج 1/ 43- 46.

[3]-« الكافي» ج 1/ 30، كتاب فضل العلم، باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحثّ عليه، الحديث 1، 2 و 5؛« أمالي الطوسيّ» ج 2/ 182؛« مجمع الزوائد» ج 1/ 119- 120؛« سنن ابن ماجة» ج 1/ 81، المقدّمة، الباب 17، الحديث 224؛« جامع بيان العلم و فضله» ج 1/ 8- 11.