بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به نستعين

بعد حمد اللّه على سوابغ نعمة الغامرة [1]، و الصلاة و السلام على حبيبه محمد و عترته الطاهرة، فقد طال تكرار سؤال المترددين الي عن حال شرعية صلاة الجمعة في هذه الأزمان، التي مني أهلها بغيبة الإمام عليه صلوات اللّه الحي القيوم، و انها على تقدير الشرعية ما الذي يعتبر لصحتها و اجزائها عن صلاة الظهر، و أظهروا عندي في مرات [2] كثيرة أن الناس في ذلك كالمتحيرين لا يدرون ما يصنعون، و لا يعلمون أي طريق يسلكون. فلما رأيت أن الأمر قد تفاقم، و الخلف و الخلاف قد تراكم سألت اللّه الخيرة في إملاء جملة من القول لتحقيق الحق في هذه المسألة، على وجه أرجو من التوفيقات الإلهية أن ينكشف بها القناع و يزول بها اللبس، متضرعا اليه سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، و موجبة لثوابه الجسيم، و حين أجلت الرؤية في ما لا بد منه لإيضاح الصواب خطر لي أن أضعها على ثلاثة أبواب:

[1] الغمر: الماء الكثير، الصحاح 2: 772 «غمر».

[2] في «ش»: مراتب.