تضمنه الروايتين [1] و قطعنا على أنهم عاملون بما تضمنه الرواية الأخرى، أولى ممن عكس ذلك، و قال: إذا لم أعلم أن من غاب عني من الطائفة عامل بما تضمنه الرواية الأخرى، قطعت على أنهم عاملون بما تضمنه الرواية التي ادعيت نفي عملهم بها.

ثم له أن يسلك مثل ذلك في فعل الرسول و الامام، فيعين احدى الروايتين و يقول: إذا لم أعلم أن الرسول و الامام عاملان بها، قطعت على أنهما عاملان بالأخرى.

و يكون بهذا القول أولى، لأن الدواعي إلى نقل ما يفعله الرسول و الامام مما فيه تبيان للدين، و ما يلزم المكلفين متوفرة، لأنهما الحجة و المفزع، و على قولهما و فعلهما المعول، و التواتر به و الحفظ به ممكن متسهل، و نقل فعل جميع من يتدين بالإمامة في مشارق الأرض و مغاربها، حتى لا يبقى منهم واحد ممتنع متعذر، و لو كان ممكنا متسهلا لم يكن الى حفظه و نقله داع.

هذا ان أريد بالطائفة الكل، فأما ان أريد البعض فمن ذلك البعض؟ و ما الذي أفردهم بهذا الحكم و قصره عليهم دون غيرهم.

و أي الأمرين أريد بالطائفة- أعني الكل أو البعض- هل العلم بحصول المعصوم فيها و وجود علمه في جملة علمها معتبر أم لا؟ فان كان معتبرا فما الطريق اليه؟

و ما الذي إذا سلكناه لأن [2] دلالة عليه مع فقد المشاهدة و التواتر؟ و هل لنا

[1] الظاهر زيادة كلمة الواو.

[2] لعل الصحيح «كان».