و هل من جملتها ما يذكره كثير من أصحابنا عند ورود الخبرين اللذين لا يوجد مغمز في ناقليهما و ظنهم تنافيهما، و أنه لا بدّ من اطراح العمل بأحدهما و من أن عمل الطائفة بواحد يعينونه [1] منهما؟

و هل ما يذكرونه قرينة للرواية، يحصل لأجلها طريق العلم أم لا؟ و ان كان عمل الطائفة قرينة، فما المراد بالطائفة؟ و هل هم جميع من تدين بالإمامة من مشارق الأرض و مغاربها أو بعضهم؟

فان كان المراد الكل فما الطريق التي نتوصل به الى معرفة عملها، و لسنا نشاهد جميعها، و لا تواتر ثابت ينافي فعل من لم نشاهد منها؟

و ما الذي نعول عليه بعد فقد هذين منها؟ و ان كان هناك طريق للعلم بعمل لم نشاهده و لا تواتر علينا الخبر عنه، فما المانع من سلوكه في معرفة عمل الرسول و الامام (صلوات اللّٰه عليهما و السلام)؟.

اللهم الا أن يكون الطريق مختصا بالطائفة، و محالا ثبوته في عمل الرسول و الامام، فما هو؟ و ما وجه احالته؟ و هل هو أيضا أم يختص [2] بصحة التعلق به دون من يخالفنا فيما يدعونه من ثبوت الإجماع فيما يمنعهم منه نحن القول بأنا لا نعلم مخالفا من الطائفة.

و ما الفرق بين القائل لذلك؟ و بين من قال مثله في عمل الرسول و الامام؟

إذا لم يكن معنا علم بعمل من غاب عنا [3].

و لم صار القائل بأني إذا لم أعلم أن من غاب عني من الطائفة عامل بما

[1] ظ: يعين العمل به.

[2] ظ: أمر نختص.

[3] في هامش النسخة: عنى.