فأما ما تضمنه آخر هذا الفصل من الجواب عن قول القائل: لو ولد الخبر العلم يوجب أن يولد جنسه و كل حرف منه، بأن قيل: انما يولد العلم يفارق سائر الأسباب حسب ما نقوله في النظر و التوليد للعلم.

فالكلام على ذلك أن الأسباب لا تختلف في أن توليدها يرجع الى الاجزاء و الأجناس، و انما فارق سبب العلم سائر الأسباب في الشروط، و الشروط قد تختلف و قد تنفق بحسب قيام الدليل، و ليس يجوز أن يختلف الأسباب في رجوع التوليد الى أجناسها و الى كل جزء منها.

و الذي ختم به هذا الفصل من ارتكاب توليد السبب الواحد مسببات كثيرة.

لما وقفت ذلك على حد، لأنه إذا تعدى الواحد فلا تقتضي للحصر، و هذا يؤدي الى توليده ما لا نهاية له. ألا ترى أن القدرة لما تعلقت في المحال و الأوقات، و من الأجناس بأكثر من جزء واحد، لم ينحصر متعلقها من هذه الوجوه، و استقصاء جميع ما يتعلق بهذا الكلام يطول، و فيما أوردناه كفاية.