ما يخيل لنا أنا ساكنون عالمون.

و السكون الى المشاهدات و الى أخبار البلدان بخلاف هذا، لانه لا يصحبه و لا يقترن إليه شيء من التجويز لخلافه.

فعلمنا أن ما يحصل عند خبر الواحد، هو ظن قوي فيوهم علما. و أن الذي يحصل عند الدركات و غيرها مما ذكرناه هو العلم الحقيقي. و لهذا ربما انكشف كل شيء، رأيناه و سمعناه في الموضع الذي يذهب النظام إلى أنه علم من خلافه.

فظهر أن الأمر بخلاف ما أشيع و أعلن، و أن تلك الإشاعة كان لها سبب من اجتلاب منفعة، أو دفع مضرة. و هذا لا نجده بحيث يحصل العلم و اليقين على وجه و لا سبب.

فأما ما مضى في خلال هذا الفصل، من أنه غير ممتنع أن يعلم اللّٰه تعالى من مصلحة العباد أن يفعل العلم عند خبر الواحد إذا كان مضطرا الى ما أخبر به و لم يخرج خبره مخرج الشهادة، و كان من الشرط كذا و كذا. فلعمري ان هذا غير ممتنع و لا محال، و انما أحرز [1] القائل بهذه الاشتراطات عن مواضع معروفة ألزمت من ذهب الى هذا المذهب.

لكنا قد علمنا أن ذلك و ان كان جائزا في العقل، فإنه لم يكن بما تقدم من الأدلة، و هو أننا نجد نفوسنا عند الخبر الذي هذه صفته و قد تكاملت الشرائط كلها له، لا تنفك من تجويز- و ان كان مستبعدا- لا يكون [2] الأمر بخلاف ما تضمنه الخبر، فلو كان العلم حاصلا لارتفع هذا التجويز، و لم نر له عينا و لا أثرا، كما قلنا في المشاهدات و غيره.

[1] ظ: احترز.

[2] ظ: ألا يكون.