من مذهب جميع الأمة، و كنا نعلم أن الأمة مع كثرة عددها و انتشارها في أقطار الأرض قد أجمعت على شيء بعينه نأمن أن يكون لها قول سواه فأحرى أن يصح في الإمامية- و هي جزء من كلها و فرقة من فرقها- أن نعلم مذاهبهم على سبيل الاستقرار و التعيين، و إجماعهم على ما أجمعوا عليه، حتى يزول عنا الريب في ذلك و الشك فيه، كما زال فيما هو أكثر منه.

و إذا كان الإمام في زمان الغيبة موجودا بينهم و غير مفقود من جملتهم، فهو واحد من جماعتهم، و إذا علمنا بالسر و المخالطة و طول المباحثة أن كل عالم من علماء الإمامية قد أجمع على مذهب بعينه، فالإمام و هو واحد من العلماء، داخل في ذلك و غير خارج عنه.

و ليس يخل بمعرفة مذهبه عدم معرفته بعينه، لأنا لا نعرف كل عالم من علماء الإمامية و فقيه من فقهائها في البلاد المتفرقة، و ان علمنا على سبيل الجملة إجماع كل عالم عرفناه أو لم نعرفه على مذهب بعينه، فالإمام في هذا الباب كمن لا نعرفه من علماء الإمامية.

و إذا لم يعرض لنا شك في مذهب من لا نعرفه من الإمامية، لم يجز أن يعرض أيضا لنا الشك في قول الامام أنه من جملة أقوال الإمامية، و ان كنا لا نميز شخصه و لا نعرف عينه.

و اعلم أن الطريق المعتمد المحدد إلى صحة مذاهبنا في فروع الاحكام الشريعة [1] هو هذا الذي بيناه و أوضحناه، سواء كانت المسائل مما تنفرد به الإمامية بها، أو مما يوافقها فيها بعض خصومها.

[1] ظ: الشرعية.