و قال اللّٰه تعالى «وَ لٰا يَرْضىٰ لِعِبٰادِهِ الْكُفْرَ» [1] و لو كان مريدا له لكان شائيا له و راضيا به.

و قد أجمع المسلمون على أنه تعالى لا يرضى أن يكفر به و يشتم أولياءه و يكذب أنبياءه و يفتري عليهم.

فأما تعلق المخالف بأنه لو حدث من العباد ما لا يريده تعالى، لدل ذلك على صفة [2]، قياسا على رعية الملك إذا فعلوا ما يكرهه و ما يريده فباطل.

الجواب عنه أنه غير مسلم لهم أن جميع ما يريده الملك من رعيته إذا وقع منهم خلاف ذل [3] على ضعفه، لانه لو أراد منهم ما يعود صلاحه و نفعه عليهم لا عليه، لم يكن في ارتفاعه و وقوع خلافه ضعف.

ألا ترى أن رعية الملك المسلم يريد من جميعهم أن يكونوا على دينه، لا لنفع يرجع اليه بل إليهم، و قد يكون من جملتهم اليهود و النصارى و المخالف لدين الإسلام، و لا يكون في تمسك هؤلاء بأديانهم و اختلافهم الى ثبوت عاداتهم دلالة على ضعف ملكهم و نقصه.

و انما يضعف الملك بخلاف رعيته له إذا كان متكثرا بطاعتهم منتفعا بنصرتهم مقتصدا بقوتهم، فمتى خالفن [4] اقتضى الخلاف ضعفه، لفوت منافعه و انتفاء نصرته و معونته. و القديم تعالى عن أن ينتفع بطاعات العباد، و انما هم المنتفعون بذلك، فلا ضعف يلحقه من معاصيه و لا فوت نفع.

و يلزم المنتج بهذه الشبهة الضعيفة أن يضعف اللّٰه تعالى عن ذلك علوا

[1] سورة الزمر: 7.

[2] ظ: ضعفه.

[3] ظ: خلافه دل.

[4] ظ: خالفوا.