فأما معنى اضافة الصادق (عليه السلام) في الخبر المروي من [1] أفعال العباد إلى أنها مخلوقة للّٰه تعالى خلق تقدير، فجار على ما قدمنا بيانه من أنه تعالى لما كان مبينا لها مفصلا لحسنها من قبحها مميزا خيرها من شرها، كان بذلك مقدرا لها، و إذا كان مقدرا جاز أن يقال: انه خالق لها، كما قالوا في مقدر الأديم و مربية، و مبين ما يجيء منه من مراده و غيرها أنه خالق.

و قد صرح في الخبر بالمعنى الذي أشرنا اليه، و أعرب عنه أحسن اعراب، لقوله «خلق تقدير لا خلق تكوين».

فأما قوله (عليه السلام) في الخبر «أمر بين أمرين لا جبر و لا تفويض» عن [2] حسن التخلص و التمييز للحق من الباطل، لان العباد غير مجبرين على أفعالهم عند من أمعن النّظر، بل هم مختارون لها و موقعون لجميعها بحسب إيثارهم و دواعيهم.

و قد لوحنا في صدر هذه المسألة بالدلالة على ذلك، غير أنهم و ان كانوا غير مجبرين، فالأمر في أفعالهم غير مفوض إليهم من وجهين:

أحدهما: أن اللّٰه تعالى لو لم يقدرهم و يمكنهم بالآلات و غيرها، لما تمكنوا من تلك الافعال، فأشفق (عليه السلام) من أن يقتصر على نفي الإجبار عنهم، فيظن أنهم مستقلون بنفوسهم، و أنهم غير محتاجين الى اللّٰه تعالى في تلك الافعال فنفى التفويض، ليعلم أن الأمر في تمكنهم و أقدارهم ليس إليهم.

و الوجه الأخر: أن يكون المراد بنفي التفويض أن الأمر في تمييز هذه الافعال و ترتيبها، و تبين حسنها من قبحها، و واجبها من ندبها، ليس مفوضا إليهم بل هو مما يختص اللّٰه عز و جل بالدلالة عليه و الإرشاد.

[1] الظاهر زيادة كلمة «من».

[2] ظ: فمن