طول الأزمان، و تردد الخلاف، و وقوع التناظر و التجادل، جرى العلم بإجماع كل فرقة على مذاهبها المعروفة المألوفة و تميزه مما بائنة و خالفه، مجرى العلم بمذاهب جميع الأمة و ما وافقه و خرج عنه.

و من هذا الذي يشك في أن تحريم الخمر و لحم الخنزير و الربا، ليس من مذهب أحد المسلمين، و ان كنا لم نلق كل مسلم في البر و البحر و السهل و الوعر.

و أي عاقل من أهل العلم يرتاب في أن أحدا من الأمة لم يذهب في الجد و الأخ إذا انفردا في الميراث، أن المال للأخ لا للجد، و أن الاخوة من الام يرثون مع الجد.

و إذا كانت أقوال الأمة على اتساعها و انتشارها في الفتاوي تنضبط لنا، حتى لا نشك فيما دخل فيها و ما خرج عنها، فكيف يستعبد انحصار أقوال الشيعة الذين نذكر أن قول الحجة فيهم، و من جملة أقوالهم، و هم أقل عددا و أقرب انحصارا؟.

أو ليس أقوال أبي حنيفة و أصحابه و الشافعي، و المختلف من أقوالهم قد انحصرت، حتى لا يمكن أحدا أن يدعي أن حنفيا أو شافعيا يذهب الى خلاف ما عرف و ظهر و سطر، و ان لم تجب البحار و تحل الأمصار و تشافه كل حنفي و شافعي. فما المنكر من مثل ذلك في أقوال الشيعة الإمامية؟

و ان أظهر مظهر الشك في جميع ما ذكرنا منه القليل و هو الكثير الغريز و قال: انني لا أقطع على شيء مما ذكرتم أنه مقطوع عليه، لفقد طريق العلم الذي هو المشاهدة أو التواتر. لحق بالسمنية جاحدي الاخبار، و قرب من السوفسطائية منكري المشاهدات.

و لا فرق البتة عند العقلاء من تجويز مذهب للأمة لم نعرفه و لم نألفه و لم