و بر و بحر و حزن و وعر، و لقيتموه حتى عرفتم أقواله و مذاهبه، أو أخبرتم بالتواتر عن ذلك، و معلوم لكل عاقل استحالة هذا و تعذره.

و ليس يمكنكم أن تجعلوا إجماع من عرفتموه من الطائفة المحقة هو الحجة، لأنكم لا تأمنون من أن يكون قول الإمام الذي هو الحجة في الحقيقة خارجا عنه.

قلنا: هذه شبهة معروفة مشهورة، و هي التي عوّل عليها و اعتمدها من قدح في الإجماع، من جهة أنه لا يمكن معرفة حصوله و اتفاق الأقوال كلها على المذهب الواحد. و الجواب عن ذلك سهل واضح.

و جملته: أنه لا يجب دفع حصول العلم الذي لا ريب فيه و لا شك، لفقد العلم بطريقه على سبيل التفصيل. فان كثيرا من العلوم قد تحصل من غير أن تنفصل المعالم طريقها.

ألا ترى ان العلم بالبلدان و الأمصار و الحوادث الكبار و الملوك العظام، فإنه يحصل بلا ارتياب لكل عاقل يخالط الناس حتى لا يعارضه شك، و لو طالبته بطريق ذلك على سبيل التفصيل لتعذر عليه ذكره و الإشارة اليه.

و لو قيل لمن عرف البصرة و الكوفة و هو لم يشاهدهما، و قطع على بدر و حنين و الجمل و صفين و ما أشبه ذلك: أشر الى من خبرك بهذا، و عين من أنبأك به، و كيف حصل لك العلم به؟ لتعذر عليه تفصيل ذلك و تمييزه و لم يقدح تعذر التمييز و التفصيل عليه في علمه بما ذكرناه، و ان كان عند التأمل على الجملة أنه علم ذلك بالاخبار، و ان لم ينفصل له كل مخبر على التعيين.

و إذا كانت مذاهب الأمة مستقرة على طول العهد و تداول الأيام، و كثرة الخوض و البلوى، و توفر الدواعي و قوتها، فما خرج عن المعلوم منها نقطع على أنه ليس مذهبا لها و لا قول من أقوالها.

و كذلك إذا كانت مذاهب فرق الأمة على اختلافها مستمرة مستقرة على