دفع الارتياب عن حديث الباب - العلوي، علي بن محمد

نام کتاب : دفع الارتياب عن حديث الباب نویسنده : العلوي، علي بن محمد جلد : 1 صفحه : 83

ولا يكون الحكم بالوضع في محله إلا بعد وجود القرائن الكافية بأن الحديث مختلق ، فعندئذ يجوز الحكم عليه بالوضع ، وهو حكم ظني ، كما أن الحكم بالتصحيح حكم ظني ، فمن هو كمن ذكرنا لم يتابع على حديثه فيما حقه أن يتابع فيه كان هو ذلك السبب في اتهامه بالحديث ، فقد يصرح الحافظ بالاتهام وقد لا يصرح بالاتهام ، بل يقول روى مالا يتابع عليه ، وهي أليق وأخف من الاتهام . وقد قال الدارقطني فيمن قيل فيه ذلك أنه يعتبر به (4) والحق في كل هو التوقف عن الحكم بالوضع ، حتى يحصل التحقق بالبحث والاستقصاء والاستقراء ، للتحقق من تفرده مع كونه مما يخالف القواعد المعلومة ، وحينئذ يحكم بوضعه . ففي سورة الحجرات أمر الله بالتثبت في خبر الفاسق مع كونه ممن يرتاب في خبره ، كما أن خبره فيه إهدار لدماء وأموال معصومة ، ومع ذلك لم يأمر برفض خبره بالكلية وإنما أمر بالبحث والنظر والتحقق ، فإن وجدت على صدقه قرائن تثبت صدقه قبل خبره بمعونة القرائن ، وإن لم توجد قرائن على صدقه لم يقبل خبره لعدم وجود ما يثبت صدقه . وهذا يؤيد ما قالوه في علوم الحديث مما ذكرناه عن الائمة من أنه لا يجوز الحكم بالوضع إلا بعد البحث والاستقصاء والتحقق من تفرد الوضاع ، إلى آخر ما ذكرناه سابقا . وقد انزلق أبو الفرج ابن الجوزي بذكر حديث الباب في موضوعاته اغترارا بمن تكلم في أبي الصلت في حديث ابن عباس ، وبمن تكلم في الرومي في حديث

نام کتاب : دفع الارتياب عن حديث الباب نویسنده : العلوي، علي بن محمد جلد : 1 صفحه : 83

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست