responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : دفع الارتياب عن حديث الباب نویسنده : العلوي، علي بن محمد    جلد : 1  صفحه : 85
وصرح الحافظ في الضعيف القريب إذا ورد عن مثله متابعا كان بمجموع الاثنين حسنا . وإنما كتب هذا مع أن حديث الباب غني برواياته الصحيحة سواء في حديث ابن عباس أو حديث علي ، إلا لان ابن الجوزي قد علم من كثرة الروايات المختلفة المخارج التي وقعت له أن هذا الحديث ليس مما يختلق ويحكم عليه بالوضع . هذا بالنسبة لما ذكره هو من الرواة ، فضلا عما تركه من الرواة الثقات التي تغافل عنها ، لكيلا تفسد عليه حكمه بالوضع ، لانه كان قاسيا في حكمه على أحاديث مناقب علي عليه السلام وأهل البيت ، نفحة بقيت فيه من النواصب الذين سجل عليهم بعد وصمهم بالتشبيه تعصبهم ليزيد وآله ، فقد جمع من كتاب الموضوعات وكتابه الاخر له أقل نكاية منه ، كثرة وافرة من مناقب العترة ، لا تصلح أن تكون كما قال ، لانها صحيحة وبعضها متواتر . هذا ما ذكرناه من المناقشة للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله . وفي كلامنا في المسلك الثاني المبسوط بعض ما اختصرناه هنا . والحمد لله رب العالمين . [1] نقل عن الزركشي في نكته علي ابن الصلاح : فرق بين قولنا لم يصح وبين قولنا موضوع وأن بينهما بونا كبيرا ، فإن الموضوع إثبات للكذب والا ختلاق ، وقولنا لم يصح لا يلزم منه إثبات العدم ، وإنما هو إخبار عن عدم الثبوت . وفرق بين الامرين . نقله السيوطي عنه في كتاب التوحيد من اللالي . [2] الاية في النساء : ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا ، إلى قوله : هذا بالنسبة لما ذكره هو من الرواة ، فضلا عما تركه من الرواة الثقات التي تغافل عنها ، لكيلا تفسد عليه حكمه بالوضع ، لانه كان قاسيا في حكمه على أحاديث مناقب علي عليه السلام وأهل البيت ، نفحة بقيت فيه من النواصب الذين سجل عليهم بعد وصمهم بالتشبيه تعصبهم ليزيد وآله ، فقد جمع من كتاب الموضوعات وكتابه الاخر له أقل نكاية منه ، كثرة وافرة من مناقب العترة ، لا تصلح أن تكون كما قال ، لانها صحيحة وبعضها متواتر . هذا ما ذكرناه من المناقشة للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله . وفي كلامنا في المسلك الثاني المبسوط بعض ما اختصرناه هنا . والحمد لله رب العالمين .

[1] نقل عن الزركشي في نكته علي ابن الصلاح : فرق بين قولنا لم يصح وبين قولنا موضوع وأن بينهما بونا كبيرا ، فإن الموضوع إثبات للكذب والا ختلاق ، وقولنا لم يصح لا يلزم منه إثبات العدم ، وإنما هو إخبار عن عدم الثبوت . وفرق بين الامرين . نقله السيوطي عنه في كتاب التوحيد من اللالي .
[2] الاية في النساء : ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا ، إلى قوله : فنسوا . وفي الحجرات إن جأكم فاسق بنبأ فتبينوا . ففي الايتين الامر بالتبين وهو التثبت ، لا التسرع بالرد .
[3] هذا حكم الاتهام إن كان غير مفسر ، إذا الجرح غير المفسر لا يقبل ، ولكنه يوجب التوقف في الراوي لمن بعده ، فإن وجد من وثقه قبل في هذه الحالة ، فإن صرح المتهم بما اتهمه به ولم يتعقبه من بعده بما يبطل اتهامه وكان الحديث مخالفا للقواعد المعلومة سقط به ، وكان حديث هذا وغيره مما انفرد به متروكا ، وإن تعقب وبري مما اتهم به بطل اتهامه ، وقد بينا ذلك بشواهده في المسلك الثاني .
[4] انظر ترجمة سوار بن داود من ميزان الذهبي .


نام کتاب : دفع الارتياب عن حديث الباب نویسنده : العلوي، علي بن محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست