فدل على أنه ع غير متمكن من إنفاذ جميع الأحكام‌

وَ قَدْ رَوَتِ النَّاصِبَةُ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ قَالَ حِينَ أُفْضِيَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ لِقُضَاتِهِ وَ قَدْ قَالُوا لَهُ بِمَ نَقْضِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ اقْضُوا بِمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ حَتَّى تَكُونَ النَّاسُ جَمَاعَةً أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي.

فدل على أنه ع قد أخر القضاء بمذهبه في كثير من الأحكام لمكان الاختلاف عليه و انتظر الاجتماع من المختلفين أو وجود المصلحة

[فصل إبطال أبي الحسين الخياط قول المرجئة في الشفاعة]

(فصل) و من حكايات الشيخ أدام الله عزه و كلامه قال و قال أبو القاسم الكعبي سمعت أبا الحسن الخياط يحتج في إبطال قول المرجئة في الشفاعة بقوله تعالى‌ أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَ فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ[1] قال و الشفاعة لا تكون إلا لمن استحق العقاب.

قال فيقال له ما كان أغفل أبا الحسين و أعظم رقدته أ ترى أن الراجئة إذا قالت إن النبي ص يشفع فيشفع فيمن يستحق العقاب قالوا إنه هو الذي ينقذ من في النار أم يقولون إن الله سبحانه هو الذي أنقذه بتفضله و رحمته و جعل ذلك إكراما لنبيه ص فأين وجه الحجة فيما تلاه أ و ما علم أن من مذهب خصومه القول بالوقف في الأخبار و أنهم لا يقطعون بالظاهر على العموم و الاستيعاب فلو كان القول يتضمن نفي خروج أحد من النار لما كان ذلك ظاهرا و لا مقطوعا به عند القوم و كيف و نفس الكلام يدل على الخصوص دون العموم بقوله‌ أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ‌ و إنما يعلم من المراد بذلك بدليل دون نفسه و قد حصل‌

[1]- الزمر/ 19.