و ذلك أن جمهور الروايات جاءت بأنه ع قبض و له خمس و ستون سنة و جاء في بعضها أن سنه كانت عند وفاته ثلاثا و ستين سنة فأما ما سوى هاتين الروايتين فشاذ مطروح لا يعرف في صحيح النقل و لا يقبله أحد من أهل الرواية و العقل و قد علمنا أن أمير المؤمنين ع صحب رسول الله ص ثلاثا و عشرين سنة منها ثلاث عشرة قبل الهجرة و عشر بعدها و عاش بعده ثلاثين سنة و كانت وفاته في سنة أربعين من الهجرة فإذا حكمنا في سنه على خمس و ستين بما تواترت به الأخبار كانت سنه عند مبعث النبي ص اثنتي عشرة سنة و إن حكمنا على ثلاث و ستين كانت سنه عند المبعث عشر سنين فكيف يخرج من هذا الحساب أن يكون سنه عند المبعث سبع سنين.

اللهم إلا أن يقول قائل إن سنه كانت عند وفاته ستين سنة فيصح له ذلك إلا أنه يكون دافعا للمتواتر من الأخبار منكرا للمشهور من الآثار معتمدا على الشاذ من الروايات و من صار إلى ذلك كان الأولى بمناظرته البيان له عن وجه الكلام في الأخبار و التوقيف على طريق الفاسد من الصحيح فيها دون المجازفة في المقالة.

و كيف يمكن عاقل سمع الأخبار أو نظر في شي‌ء من الآثار أن يدعي أن أمير المؤمنين ع توفي و له ستون سنة مع قوله ع الشائع عنه الذائع في الخاص و العام عند ما بلغه من إرجاف أعدائه في التدبير و الرأي‌

بَلَغَنِي أَنَّ قَوْماً يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ شُجَاعٌ لَكِنْ لَا بَصِيرَةَ لَهُ بِالْحَرْبِ لِلَّهِ أَبُوهُمْ وَ هَلْ فِيهِمْ أَحَدٌ أَبْصَرُ بِهَا مِنِّي لَقَدْ قُمْتُ فِيهَا وَ مَا بَلَغْتُ الْعِشْرِينَ وَ هَا أَنَا ذَا قَدْ ذَرَّفْتُ عَلَى السِّتِّينَ وَ لَكِنْ لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاعُ.

فخبر ع بأنه قد ذرف على الستين في وقت عاش بعده دهرا طويلا و ذلك في أيام صفين.