وهؤلا أيضا يكونون من طائفة معينة من الامة.

وهذه كلها ليست أمة محمد (صلى الله عليه وآله) بألفها ولامها ولا يأها ، فكيف يصح لا تجتمع امتي ، أو هذه الامة ، على الضلالة إذا كان يراد منها ذلك؟!

ولذا صرح السيد الطبا طبائي في ميزانه بأن الرواية (أجنبية عن المورد فإنها إن صحت فإنما تنفي اجتماع الامة على خطأ ، ولا تنفي اجتماع أهل الحل والعقد منهم على خطأ ، وللامة معنى ولاهل الحل والعقد معنى آخر. ولا دليل على إرادة معنى الثاني من لفظ الاول).

ثم أضاف (قدس). (وكذا لا تنفي الخطأ عن اجتماع الامة ، بل تنفي الاجتماع على خطأ. وبينهما فرق) [١].

ثم من حقنا أن نتسأل : ـ

(ما هو العامل الموجب لعصمة أهل الحل والعقد من المسلمين فيما يرونه من الرأي!؟ هذه العصابة التي شأنها الحل والعقد في الامور غير مختصة بالامة المسلمة ، بل كل امة من الامم العظام ، بل الامم الصغيرة ، بل القبائل والعشائر ، لا تفقد عدة من أفرادها لهم مكانة في مجتمعهم ذات قوة وتأثير في الامور العامة ، وأنت إذا فحصت التاريخ في الحوادث الماضية وما في عصرنا من الامم والاجيال وجدت موارد كثيرة اجتمع أهل الحل والعقد منهم في مهام الامور وعزائمها على رأي استصوبوه ثم عقبوه بالعمل ، فربما أصابوا ، وربما أخطأوا ، فالخطأ وإن كان في الارأ الفردية أكثر منه في الارأ الاجتماعية ، لكن الارأ الاجتماعية ليست بحيث لا تقبل الخطأ أصلا.

فهذا التاريخ وهذه المشاهدة يشهدان منه على مصاديق وموارد كثيرة جدا :

[١] الاية «١٨٩» سورة البقرة ـ ٢ ـ