الجهة الاولى : ـ

السند

وهو غير معتبر.

أما لدى الخاصة فواضح.

وأما عن طريق الجماعة فهي مروية بطرق مجهولة ، ولذا لو حوكمت بميزان أصول الحديث لسقطت عن الاعتبار.

فالصحاح الستة خالية منها.

نعم رواها الحاكم في مستدركه ، إلا أنه أشار إلى عدم نقأ سندها [١].

(وأما تعدد الرواية فلا ينفعنا في المقام بدعوى الاستفاضة ، فإننا نحتمل قويا اختلاقها بنكتة عامة لتصحيح الاجماع الذي تخيل أنه يصحح أساس مذهبهم ، ومع احتمال نكتة عامة في الاختلاف لا يتحقق شرط الاستفاضة أو التواتر.

ولعل من يلاحظ ظروف نقل هذه الروايات ، وحال رواتها يزداد ظنا باختلاقها بنكتة عامة في الجميع) [٢].

[١] من اراد تفصيل عدم نقاء السند فعليه بكتاب «مباحث الاصول» / ج ٢ / من القسم الثاني / السيد كاظم الحائري / ص ٢٨٩ / الهامش.

[٢] السيد كاظم الحائري / مباحث الاصول / تقريرا لابحاث السيد محمد باقر الصدر (قدس) / ج ٢ / ص ٢٩٢ ..