وكذلك يظهر الامر هذا في سورة يوسف في خطاب يعقوب لولده (وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب منفرقة وما أغني عنكم من الله من شي إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون) [١].

فليس المراد به هنا الحكم التشريعي على ما هو الظاهر.

بنأا على هذا يمكن أن نقسم الحكم بدوا إلى قسمين : ـ

القسم الاول : الحكم التكويني.

القسم الثاني : الحكم التشريعي.

والحكم التشريعي بدوره يقسم إلى قسمين هما :

١ ـ الحكم التكليفي.

٢ ـ الحكم الوضعي.

وقد عرفوا الحكم التشريعي بقسميه الوضعي منه ، والتكليفي بأنه : ـ

(جعل بالتكليف أو بالوضع متعلق بفعل الانسان من حيث المنع عنه ، والرخصة فيه ، أو ترتب الاثر عليه) [٢].

والجاعل هو الله تعالى كما قدمنا لانه صاحب السلطنة الحقيقية أولا وبالذات. ومنه سبحانه وتعالى تمتد تلك السلطنة بحسب ما يريد هو لمن يريد لان من له الحكم له الحق ومن له الحق له الولاية ، لان الولاية معناها السلطان على من عليه يكون متسلطا ، وذلك لتمكنه منه ، فتكون حينئذ الولاية المطلقة لله تعالى وحده أولا وبالذات.

ثم منه تمتد تلك السلطنة كما في ولاية النبي على المؤمنين ، ويظهر ذلك في قوله تعالى : ـ

[١] الاية «٦٧» سورة يوسف ـ ١٢ ـ

[٢] السيد محمد بحر العلوم / بلغة الفقيه / في رسالته الموسومة ب «الفرق بين الحق والحكم» ط ٤ / ج ١ / ص ١٣.