خلله وفرجه ، ولا يتجزئ إلى الا جزأ ، ولا يتلاشى إلى الابعاض حتى يضعف أثره ، ويكسر سورته ، وإلى ذلك يرجع المعنى بين تفاريق مشتقاته ، كالاحكام ، والتحكيم ، والحكمة والحكومة وغير ذلك) [١].

إلى أن يقول قد. : ـ (وبالجملة الامر في أمره ، والقاضي في قضائه ، كأنهما يوجدان نسبة في مورد الامر والقضأ يحكمانه بها ، ويرفعان به وهنا وفتورا ، وهو الذي يسمى الحكم).

ويقول بعدها (فهذا ما نعقله من معنى الحكم وهو إثبات شي لشي ، أو إثبات شي عند شي) [٢].

ولو دققنا النظر لرأينا أن الحكم بإثبات شي لشي أو غيره ، لا يتم إلا بوجود طرفين على الاقل ، ويجب أن يكون صاحب الحكم ومنشؤه صاحب سلطة وسلطنة على الاطراف كلها ، وإلا لما تعقلنا الامر كله فيه أصلا.

وبما أن صاحب السلطنة الحقيقية هو الله تعالى لانه الموجد والمكون ولا يمكن للممكن أن يستمر بوجوده إلا بالواجب الوجود إذا يكون صاحب الحكم الحقيقي هو الله تعالى دائما.

ومن هنا تعقلنا الحكم التشريعي ، والحكم التكويني له تعالى.

ويظهر الحكم التكويني له سبحانه في آيات كثيرة منها قوله تعالى في خطابه لرسوله صلى الله عليه وآله : (قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله ..) [٣].

ولم يستعجلوا حكما تشريعيا ، بل استعجلوا أمرا آخر من معجزات هم اقترحوها ، وامور هم تصوروها.

[١] العلامة السيد محمد حسين الطبا طبائى / تفسير الميزان / ج ٧ / ص ١١٥.

[٢] نفس المصدر السابق ..

[٣] الاية «٥٧» سورة الانعام ـ ٦ ـ