و قيل أيضا: ان الخوف إذا كان مغمورا ببعض الأمور فلا يجده الإنسان من نفسه، كما ان من أشرف على الموت و عليه حقوق و مظالم لا بد أن يخاف من ترك الوصية و إهمالها، و مع هذا ربما ذهب عنها لبعض ما يغمره من الأمراض.

فإذا ثبت ذلك فأول فعل يجب على المكلف مما لا يخلو مع كمال عقله منه النظر في طريق معرفة اللّه، فقلنا «أول» لئلا يلزم ما يتقدمه أو يقارنه، و قلنا «فعل» تحرزا من الامتناع من القبائح، لأن ذلك ليس بفعل. و لا يحتاج أن يقال «مقصودا» تحرزا من ارادة النظر، لان العاقل عند الخوف ملجأ إلى فعل الإرادة كما هو ملجأ إلى الخوف عند التنبيه على الامارة و ذلك خارج عن التكليف. و قلنا «مما لا يخلو مع كمال عقله» لان جميع الواجبات العقلية التي هي وجوب رد الوديعة و الإنصاف و قضاء الدين و شكر النعمة قد يخلو العاقل من جميع ذلك و ان لم يخل من وجوب النظر.

و أما الواجبات الشرعية

فإنها فرع على معرفة اللّه تعالى و معرفة رسوله، فهي متأخرة لا محالة.

و الخوف الذي يقف وجوب النظر عليه يحصل بأشياء:

(أحدها) ان ينشأ بين العقلاء و يسمع اختلافهم و تخويف بعضهم لبعض فلا بد أن يخاف من ترك النظر في أقوالهم إذا ترك حب الشوق التقليد و أنصف من نفسه و عمل بموجب عقله، أو يتنبه على ذلك من قبل نفسه إذا رأى أمارات لائحة و جهات الخوف معترضة فلا بد أن يخاف. و هذا يجوز أن يكون حكم الذي خلقه اللّه وحده، فان لم يتفق ذلك أخطر اللّه تعالى ما يتضمن جهة الخوف و امارته و التنبيه عليها اما بكلام يسمعه داخل أذنه أو يفعله في الهواء أو يبعث اليه من يخوفه، و كل ذلك جائز. فإذا حصل الخوف وجب النظر.