من النهار بلدا لا فيلة و رأى أفيلة [1] و خرج منها و طالت مدته لا يجوز أن ينسى ذلك و لا يذكره مع شدة تذكره. على أن هذا المذهب يؤدي الى قبح التكليف الذي لم يتقدمه تكليف آخر لا بد أن يكون فيه مشقة و الا لم يصح التكليف، فبأي شيء استحقت تلك المشقة فلا بد من المناقضة أو القول بتكليفات لا نهاية لها، و كل ذلك باطل.

فأما الكلام في العوض

فأول ما نقول: ان العوض هو النفع [المستحق] [2] الخالي من تعظيم و تبجيل. فبكونه نفعا يتميز مما ليس بنفع، و بكونه مستحقا يتميز من التفضل و بخلوه من تعظيم و تبجيل يتميز من الثواب.

فاذا ثبت ذلك فكل أ لم يفعله اللّه تعالى أو يفعل بأمره كالهدايا و الأضاحي و غير ذلك أو فعل باحه كإباحة ذبح البهائم فإن عوض ذلك أجمع على اللّه تعالى، لأنه لو لم يكن فيه عوض لكان ظلما و ذلك لا يجوز عليه تعالى، و لو كان على المؤلم منا لما حسن الألم، لأن ما في مقابلته من الانتصاف لا يحسن الألم و انما تحسنه المنافع العظيمة الموفية عليه، و في علمنا بحسن ذلك أجمع دليل على أن عوضه عليه، و ما يفعله اللّه تعالى من الالام و يأمر به وجوبا أو ندبا فلا بد فيه من العوض، و الاعتبار على ما بيّناه.

فأما ما يبيحه فوجه حسنه أنه لطف لغير الذابح، لان الواحد منا لا يجب عليه لطف الغير على ما بيناه، فاذا كان في ذلك لطف لغير الذابح فان علم اللّه

[1] كذا في ج و في ر «بلدا لا قبله و راى البلد و خرج منها».

[2] الزيادة ليست في ر.