و ليس لأحد أن يقول: هل حملتموها على بعد عثمان. و ذلك أن هذا يسقط بالإجماع، لأن أحدا لم يثبت له الإمامة بعد عثمان من دون ما قبلها بالاية بل أثبتوا الإمامة بالاختيار، و من أثبت إمامته في تلك الحال بالنص في الآية و غيرها أثبتها له أيضا بعد النبي بلا فصل، فالفرق بين الأمرين خلاف الإجماع.

دليل آخر على إمامته ((عليه السلام))

و مما يدل على إمامته (عليه السلام) بعد النبي (صلى اللّه عليه و آله) بلا فصل ما تواترت به الشيعة و نقلته مع كثرتها و انتشارها في البلاد و اختلاف آرائها و مذاهبها و تباعد ديارها و اختلاف هممها خلفا عن سلف الى أن تصل بالنبي (عليه السلام) أنه قال: «علي امامكم» و «خليفتي عليكم من بعدي» [1] و «سلموا عليه بإمرة المؤمنين» [2]. و غير ذلك من الألفاظ الصريحة التي لا تحمل التأويل و انهم علموا من قصده ضرورة انه أراد استخلافه من بعده بلا فصل.

فلا يخلو أن يكونوا صادقين أو كاذبين، فان كانوا صادقين فقد ثبتت إمامته على ما قلناه، و ان كانوا كاذبين لم يخل كذبهم من أمور: اما أن يكون اتفق لهم الكذب فوضعوه أو تواطئوا عليه اما باجتماع و موافقة أو بمكاتبة و مراسلة، أو حصل فيه ما يجري مجرى التواطؤ، أو حصل أحد هذه الأسباب في الوسائط التي بيننا و بين النبي (عليه السلام)، أو كان القائل به في الأصل واحدا ثم انتشر القول و كثر معتقدوه، فاذا ثبت جميع ذلك دل على أن الخبر متصل.

و لا يجوز أن يكون اتفق لهم الكذب فوضعوه، لان ما هم عليه من الكثرة

[1] تلخيص الشافي 2- 57.

[2] بحار الأنوار 35- 290.