responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 199

أن يكون هو المعني بها دون غيره.

و أيضا فإنه تعالى نفى أن يكون وليا غير اللّه و رسوله و الذين آمنوا بلفظة «انما»، و هي تفيد تحقيق ما ذكر و نفي الصفة عمن لم يذكر، بدلالة قولهم «انما لك عندي درهم» يريدون ليس لك عندي إلا درهم، و يقولون «انما النحويون المدققون البصريون» يريدون نفي التدقيق عن غيرهم، و يقولون «إنما الفصاحة في الجاهلية» يريدون نفي الفصاحة عن غيرهم. و قال الأعشى:

و لست بالأكثر منهم حصى * * * و انما العبرة للاكاثر

و انما أراد نفي العبرة عمن ليس بكاثر.

و إذا ثبت [أن المراد بالولاية التخصيص ثبت] [1] ما أردناه من معنى الإمامة و التحقيق بالأمر، لأن ولاية المحبة و الموالاة الدينية عامة في جميع الأمة للإجماع عليه، وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ.

و الذي يدل على أن المراد ب«الذين آمنوا» علي (عليه السلام) أمران:

أحدهما- أنه إذا ثبت أن المراد بالولي الاولى و الأحق، فكل من قال بذلك قال هي متوجهة إليه (عليه السلام)، لان من خالف في ذلك حملها على الموالاة في الدين لجميع المؤمنين.

و الثاني- أنه قد ورد الخبر من طريق العام و الخاص بنزول الآية فيه (عليه السلام) عند تصدقه بخاتمه في حال الركوع، و القصة في ذلك مشهورة [2].

فإذا ثبت أنه المختص بالاية ثبتت إمامته دون غيره، [لان كل من قال ان الاية تفيد الإمامة قال هو المخصوص دون غيره] [3]، و من قال الآية نزلت في


[1] الزيادة ليست في ر.

[2] راجع تلخيص الشافي 2- 11.

[3] الزيادة من ج.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست