و الرزق يضاف الى اللّه تعالى تارة و أخرى إلى العباد، فإذا أريد بالرزق الجسم الذي يصح الانتفاع به أو بطعمه أو رائحته فمعلوم أن ذلك من خلق اللّه تعالى فيضاف اليه لا محالة، و متى عبر به عن تصرفنا فيه على الوجه الذي ينتفع به فإنه أيضا يضاف اليه تعالى، لأنه لولاه لما صح منا التصرف و الانتفاع به، لأنه مكّن منه بالقدرة و الآلات، و لو لم يكن الا خلق الحياة و الشهوة لكفى لأنهما الأصل في المنافع، فإضافته إليه تعالى من هذا الوجه واجبة.

و أما ما يضاف الى الواحد منا فيجوز أن يهبه له أو يوصى له و ما يجري مجراه، فإنه يقال رزقه. و من ذلك قولهم ان رزق السلطان جنده و لا يقال فيما يملك بالمعاوضة بالبيع انه رزق من البائع، لأنه قد أخذ عوضه، و لا يقال في الميراث انه رزق من الميت لان سبب ذلك من غير جهته و بغير اختياره، و كذلك لا يقال ان الغنائم رزق من الكفار لأنها بغير اختيارهم، بل كل ذلك رزق من اللّه تعالى الذي حكم به.

و اما السعر

فإنه عبارة عن تقدير البدل فيما يباع به الأشياء، و لا يسمى نفس البدل بأنه سعر، فلا يقولون فيمن معه دراهم و دنانير ان معه أسعارا و ان كانت أثمانا للمبيعات و بوصف تقديرها بذلك فيقال هذا المتاع بكذا و كذا درهما.

و لا يلزم على ذلك قيم المتلفات أن يسمى سعرا، لأنا تحرزنا منه بقولنا «فيما يباع به الأشياء».

و في الناس من شرط في حد السعر أن يكون ذلك على جهة التراضي، احترازا من قيم المتلفات. و ذكر البيع على ما قلناه يغني عن ذلك.

و السعر يكون غاليا و يكون رخيصا، فالرخص هو انحطاط السعر عما جرت