ابداع مادة قانونية:

اما ما يرتبط من هذه الموارد الاربع المذكورة ببحثنا هو الموردين الاوليين اي مصادرة ميراث النبي وغصبه، والاخر وضع حديث مزيف بحيث صار قانونا لمن ياتي بعده ولما كان موضوع مصادرة الارث وغصب فدك من مسلمات الحوادث التاريخية المتفق عليها عند السنة والشيعة، لذلك لم نر لزوما للبحث فيها، فعلى هذا فان البحث منحصر في المورد الثاني.

كان الخليفة ابوبكر في تلك اللحظات الحساسة بحاجة ماسة الى ذريعة قوية ووسيلة شرعية، حتى تمكنه من الوصول الى ما نواه من مصادرة ميراث النبي واخراج ماكان عليه يدي الزهرا ابنة الرسول (ص) من ملكيتها، ويجعلها جزا من الانفال العامة المتعلقة ببيت المال، وهو في نفس الوقت كان يفكر ان لا يواجه هزيمة في منازعته مع الجانب الاخر يعني فاطمة الزهرا (س) ويكون هو المنتصر عند الراي العام، فما كانت ذريعة اقوى وادحض لمطالبة الجانب الاخر من ان يضع ويختلق حديثا وينسبه الى النبي (ص) اذ يقول: نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقة.

هذا الحديث في معارضته ومناقضته للنصوص القرآنية صريح وواضح، وزد على هذه المخالفة ما فيه من معاكسته لكثير من الحقائق الاخرى التي سنذكرها:

فلو كان الحديث المنسوب الى النبي صحيحا فلم لم يرويه احد من اهل بيته (ع) واصحابه سوى ابي بكر، وحتى ابنته وصهره (ع) وكذا ازواجه لم يسمعوا بمثل هذا الخبرمن النبي (ص)؟

الم تكن وظيفة الرسول (ص) وفقا للاية (وانذر عشيرتك الا قربين)[1] ان يخبربه ابنته (س) صاحبة الحق وصهره الامام علي (ع) الذي كان ملازما له دائما لكي لا تطالب بعد وفاته (ص) بالارث وكذا يصنع من حدوث الاختلاف بين اهل بيته (ع) واصحابه؟

[1] الشعراء: 214.