مِی‌شود و وقتِی شخصِی اِین ده هزار تومان را ضمانت کرد معناِیش اِین است که دِیگر مضمون‌ٌ‌عنه بدهکار نِیست و شخص ضامن بدهکار است، ِیعنِی ذمّۀ او را به خودش منتقل کرد و خودش بدهکار شد. پس بنابراِین آن بدهکار در فرضِ ضمانتِ اِین ضامنِ اوّل، دِیگر بدهکار نِیست تا اِینکه دِیگرِی بِیاِید ضمانت کند؛ لذا دو نفر، سه نفر و ده نفر، هرِیک مستقلاًّ نمِی‌توانند نسبت به مال واحدِی که در ذمّۀ کسِی است ضمانت کنند.

بله، اگر اِین دو عقد ضمان در آنِ واحد صورت بگِیرد اشکالِی ندارد؛ ِیعنِی قبلاً ضمانتِی نشده باشد تا ذمّۀ او را پاک کرده باشد. مثلاً شخص بدهکار دو نفر را براِی ضمانتِ بدهِیِ خود انتخاب مِی‌کند و اِین دو نفرِی که مِی‌خواهند از همۀ مال ضمانت کنند، براِی خودشان ِیک وکِیل انتخاب مِی‌کنند، آن وکِیل هم در آنِ واحد صِیغۀ ضمان را به نِیابت از هر دو طرف مِی‌خواند و آن شخصِ طلبکار هم قبول مِی‌کند. در اِین صورت، عقد ضمان مستقلاًّ به هر کدام از آنها تعلّق مِی‌گِیرد و شخصِ طلبکار مختار است که به آن ضامن ِیا به اِین ضامن که ضمانتشان در عرض ِیکدِیگر واقع شده است ـ نه در طول ِیکدِیگر ـ مراجعه کند؛ و آن ضامن باِید از عهدۀ اِین ضمانت بربِیاِید.

لزوم تعلّق ضمان به ذمّه

مسئلۀ دِیگرِی که در باب ضمان است و سابقاً هم به آن اشاره شد، اِین است که: ضمان باِید به ذمّه تعلّق بگِیرد. پس اگر ذمّۀ کسِی به کسِی مشغول باشد، انسان مِی‌تواند ضامن بشود؛ حالا فرق نمِی‌کند که ذمّه مشغول به مال باشد ِیا مشغول به منفعت و عملِی باشد. مثلاً زِید ده هزار تومان بدهکار است؛ مالِی بر ذمّۀ اوست و انسان مِی‌تواند ضمانت کند. ِیا اِینکه ذمّۀ زِید مشغول به مال نِیست بلکه چون خِیاط است ذمّه‌اش مشغول به دوختن ِیک دست لباس است و شخص مشترِی نزد او آمده است و گفته است: «ِیک